قال أشرف سالمان وزير الاستثمار إن العنصر الأساسي والهام للاستثمار في الطاقة هو وجود استراتيجية واضحة للطاقة في مصر حتى يستطيع المستثمر أن يتعرف بسهولة على الفرص الاستثمارية المطروحة والمتاحة والخطط والاحتياجات المستقبلية ضمن خطة مدروسة للتنمية المستدامة، وهو ما قامت به الحكومة بالفعل من خلال وزارة الكهرباء التي قدمت استراتيجية مزيج الطاقة في مصر للعشر سنوات المقبلة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الاستثمار في أعمال مؤتمر "مستقبل الطاقة في مصر.. رؤية وحلول عاجلة" الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين ومؤسسة الأهرام، اليوم الثلاثاء، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور وزراء التعاون الدولي والكهرباء والطاقة المتجددة، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وأضاف أن هناك تنظيماً تشريعياً واضحاً يتمثل في تعريفة التغذية واتفاقية شراء الكهرباء وضمانة وزارة المالية وهي حزمة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية لتعميق الصناعة في مصر وزيادة نسبة المكون المحلي في هذا المجال الحيوي.

وأكد على أن هناك العديد من الشركات العالمية التي بدأت بالفعل في الاستثمار في مصانع لإنتاج ألواح الخلايا الضوئية، بالإضافة إلى وجود العديد من الدول مثل الصين والإمارات العربية المتحدة والسعودية وروسيا التي وقعت عدة مذكرات تفاهم للدخول في مشروعات الطاقة في مصر، مشيراً إلى أن المستثمر يتوجه باستثماراته إذا وجد فرص حقيقية ومناخ ملائم للاستثمار وهو ما توليه الحكومة بالغ الاهتمام.

وأوضح وزير الاستثمار أن الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر لقطاع الطاقة تقع في مجالي الإنتاج والتوزيع، مشيراً إلى وجود عدة فرص استثمارية سيتم طرحها أثناء مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري بشرم الشيخ مارس المقبل خاصة في إنتاج الطاقة من الفحم والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، مؤكداً أن تحرير القطاع وتنظيمه يشجع قطاعات استثمارية أخرى للدخول في مصر.

وناقش المؤتمر الذي ينقسم إلى ورشتي عمل عدد من الرؤى المطروحة لمستقبل الطاقة في مصر والحلول المقترحة وطرق تنفيذها والخبرات العالمية في هذا المجال بجانب البحوث والتطوير، كما ناقش توليد الطاقة الكهربائية وخطط الإحلال والتجديد ومناقشة الطاقة المتجددة في مصر وهيكلة أسعار الطاقة وتعريفة التغذية للطاقات المتجددة ودراسات حول ترشيد وكفاءة الطاقة والصيانة والإحلال والتجديد لمحطات الكهرباء والاستثمار في مجال الطاقة.

وتناقش ورشة العمل الثانية دور المؤسسات المالية والبنوك الدولية والمحلية وصناديق الاستثمار المغلقة في التمويل والاستثمار في مشروعات الطاقة وتشريعات تحفيز الاستثمار وآلية فض منازعات الاستثمار قبل اللجوء للقضاء والتنظيم القانوني لقطاع الطاقة في مصر وتيسير الإجراءات الاستيرادية والجمركية وأهم الحوافز الضريبية لتحفيز الاستثمار في قطاع الطاقة.