قال مصدر قضائي بجهاز الكسب غير المشروع، الذي يرأسه مساعد وزير العدل المستشار يوسف عثمان، إن حجم الأموال التي يحقق الجهاز بشأنها ضد وزير التجارة الأسبق، رشيد محمد رشيد، يفوق ما تم نشره في وسائل الإعلام، موضحا أن الجهاز أحال رشيد إلى الجنايات بتهمة تضخم الثروة والتربح.

وأضاف المصدر في تصريحات لـ"دوت مصر" أن الجهاز أحال رجل الأعمال الهارب وابنته عاليا إلى محكمة الجنايات، بتهمة استغلال النفوذ والحصول على 700 مليون جنيه دون وجه حق، قبل تهريبها عبر شركة "أوف شور" إلى الخارج، وطالب الجهاز حينها سرعة القبض على المتهمين وحبسهما احتياطيا على ذمة القضية، وإرسال صورة من التحقيقات إلى النيابة العامة لمواجهة "رشيد" بما كشفت عنه التحقيقات حول جود جريمتي غسل الأموال والحصول على معلومات داخلية من البورصة المصرية بالاشتراك مع آخرين، وذلك لاختصاص النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع.

وأوضح المصدر أن جهات التحقيق، التي تولت تعقب أموال الوزير الأسبق وتضخم ثروته، أدانته في 3 قضايا للكسب غير المشروع، حيث واجه أحكاما بالسجن المشدد لمدة 25 سنة، مشيرا إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أدان وزير التجارة الأسبق بناء على معلومات ومستندات رسمية توفرت ل.

ولفت المصدر بجهاز الكسب غير المشروع إلى أن الجهاز تتبع الأموال الخاصة برشيد محمد رشيد وأثبت تهريبها خارج البلاد بطرق غير مشروعة، ما وضعه تحت طائلة القانون، مؤكدا أن ما نشر مؤخرا عن امتلاكه ملايين في بنك HSBC السويسري، هي أمور أثبتتها تحقيقات الجهاز واتهمته حينها بتزوير تقرير الذمة المالية الخاص به.

فى سياق آخر أكدت المصادر أن لجنة استرداد الأموال المهربة إلى الخارج تنتظر الحصول على أحكام قضائية باتة ضد رموز نظام مبارك ممن ثبت تهريبهم أموالا إلى البنوك الخارجية، لمطالبة تلك الدول بالحصول على الأموال كحق للدولة المصرية، مشددا على أن توفر أحكام قضائية نهائية كان أبرز ما شترطته سويسرا ودول الاتحاد الأوروبى لبدء تحقيقاتها في طرق دخول هذه الإموال إلى أراضيها.