وافقت اللجنة الدائمة لإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان اليوم السبت، بوزارة الإسكان، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على التعديلات المقترحة على قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لحين عرضه على البرلمان الجديد عقب تشكيله للموافقة عليها.

وقالت المهندسة نفيسة هاشم، مقرر اللجنة ورئيس قطاع الإسكان بالوزارة، إن اللجنة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، وزير التعليم العالى الأسبق، وافقت على التعديلات المقترحة على قانون البناء فيما يخص باب "الحفاظ على الثروة العقارية"، وذلك فى إطار توجيهات وزير الإسكان، بوضع آليات سريعة وإجراءات صارمة على الباب، لصيانة المباني والحفاظ على أرواح المواطنين.

وأضافت هاشم أن أهم التعديلات المقترحة التي وافقت عليها اللجنة، جاءت لإيجاد آلية سريعة لتفعيل أحكام فصل اتحاد الشاغلين، وذلك بإنشاء اتحاد شاغلين وسداد الالتزامات المالية للحفاظ على العقارات وضمان صيانتها، حيث تم إعطاء صلاحية للجهة الإدارية بإصدار قرار إداري بقطع المرافق وبصفة خاصة التيار الكهربائي لحين قيام الشاغلين بإنشاء اتحاد شاغلين، وإنذار شاغل الوحدة الذي لم يسدد الالتزامات المالية".

وأشارت إلى أنه حال عدم سداد شاغل الوحدة بالالتزامات المالية، تتولي الجهة الإدارية المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو قطع المرافق عن تلك الوحدة.

وأشارت مقررة اللجنة إلى أنه في إطار تحقيق أهداف باب " الحفاظ على الثروة العقارية " بصيانة كافة العقارات والحفاظ عليها، فقد تم النص على سريان أحكام اتحاد الشاغلين على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون رقم 4 لسنة 1996، ومملوكة لأكثر من مالك .