حمل المركز المصري لحقوق الإنسان الحكومة المصرية مسؤولية ما يحدث للمسحيين في ليبيا، معتبرا أن ذلك نتيجة تراخيها عن اتخاذ مواقف حازمة تجاه ما يتعرضون له على يد الميليشيات المتطرفة، واكتفاء الحكومة بتشكيل خلية أزمة لمتابعة ملف المسيحيين المتختطفين منذ ديسمبر الماضي، على عكس دول كانت تتعامل باهتمام شديد مع مواطن واحد تم خطفه عبر تنظيم داعش، وهو ما يتناقض مع اختطاف 21 مسيحيا في ليبيا، ومن قبل الصمت على استهداف مواطن مسيحي وزوجته ونجلته على يد التنظيم المتطرف.

وأضاف المركز في بيان اليوم السبت، أنه سبق وأطلق ثلاثة تحذيرات منذ أن تم الإعلان عن خطف المواطنين المسيحيين في ليبيا قبل عودتهم لمصر للاحتفال مع آسرهم بالعام الجديد وعيد الميلاد، ولكن نتيجة سيطرة الميليشيات المسلحة على مناطق عديدة في ليبيا عملت على استهدافهم ومنعهم من عودتهم لمصر، والتحفظ عليهم رهينة.

وأوضح أنه رغم مناشدة الحكومة المصرية وكل أجهزة الدولة للتحرك العاجل لإنقاذ المسيحيين من يد التنظيمات الإرهابية، إلا أن هذه الخطوة لم تحدث، واكتفت الحكومة بلجنة إدارية مكونة من موظفين بوزارة الخارجية للتعامل مع هذه المشكلة رغم بشاعتها، وأهاب المركز كل الأجهزة المعنية في الداخل والخارج بسرعة الكشف عن مصير المسيحيين في ليبيا، والإفصاح عن مكان تواجدهم، وهل هم أحياء أم تم ذبحهم على يد التنظيم المتطرف، والتعرف على الجناة وملاحقتهم.