قال رئيس مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية المستشار عبد الله قنديل إنهم يعترضون على قانون الخدمة المدنية لأسباب عديدة من أهمها أن ذلك القانون يقنن الرشوة ويلغي بعض اختصاصات النيابة الإدارية.

وأشار قنديل في تصريحات لـ"دوت مصر" أن مشروع القانون يجيز للموظف العام أن يقبل هدايا في حدود 300 جنيه، مؤكدا أن النيابة الإدارية لن تتمكن من التحقيق معه وفقا للقانون باعتبار أن المبلغ لن يترتب عليه أضرار جسيمة .

وأضاف قنديل أن مستشاري النيابة العامة يعترضون على منع المرأة العاملة من الترقية إذا كانت مرافقة لزوجها للعمل في الخارج، وهو ما يعني إكراه الزوجة على مفارقة زوجها بقصد العودة للعمل حتى تحافظ على حقها في الترقية، مشيرا إلى أن المشروع سيؤدي لقطع الرباط الأسري، مما يصفه بعدم الدستورية.

وأكد قنديل أن النيابة الإدارية تحاول وستظل تحاول عدم تمرير هذا القانون تماما، لأنه يمثل كارثة حقيقية، وفي حالة إقراره سيلتزم به الجميع إلى أن يتم الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية لتصدر حكمها بانعدامه بسبب ما شابه من عوار، بحسب تعبيره.