قررت محكمة النقض برئاسة المستشار أحمد عبدالقوي، تأجيل نظر الطعن المقدم من 24 متهما بقتل "سائق تاكسي المنصورة"، أثناء تنظيمهم مظاهرة في نهاية عام 2013، على الحكم الصادر من محكمة جنايات المنصورة بمعاقبتهم بالسجن المؤبد، لجلسة 8 إبريل؛ للنطق بالحكم.

بدأ انعقاد هيئة المحكمة في التاسعة صباحا، وتلا مقرر الجلسة ملخصا عن القضية، منذ وقوعها حتى تقديم الطعون للمحكمة، وطالبت نيابة النقض بإلغاء أحكام محكمة جنايات المنصورة الصادرة ضد المتهمين وإعادة محاكمتهم من جديد.

وطالب دفاع المتهمين، بإلغاء حكم الجنايات، ووصف الحكم بالقاصر في التسبيب، لأنه اعتبر جميع المتهمين مشتركين في القضية، دون أي دليل أو شواهد تساند هذا الاشتراك.

أضاف أن أن الحكم خاطئ لأنه لم يرد على لسان المتهمين أو بالتحقيقات التي نسبت الاعتراف لهم، بأن ارتكاب الجريمة كان نتيجة استفزاز المجني عليه، محمد جمال الدين بدير.

أوضح عضو هيئة الدفاع، سيد الجزار، أن شهود الإثبات في القضية قرروا أمام محكمة الجنايات بأن مرتكب الواقعة سيدة منتقبة، في حين أن المتهمين ليس من بينهم امرأة، ما يؤدي لإبطال الحكم.

تعود الواقهة إلى منتصف شهر ديسمبر عام 2013، حين نظم العشرات من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، فعالية احتجاجية، بشارع الجيش بالمنصورة، واصطدم سائق تاكسي بعدد من المتظاهرين فقتل، ووجهت النيابة للمتهمين على إثر ذلك تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والقتل العمد، وحيازة أسلحة بيضاء ومنشورات.