تصوير- محمد عبد الجيد:

شهدت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، اليوم الثلاثاء، مشادة كلامية بين دفاع أمين تنظيم الحزب الوطني المنحل أحمد عز، ومحامي أستاذ العلوم السياسية الدكتور جمال زهران، خلال نظر 4 قضايا تطالب باستبعاد رجل الأعمال الشهير من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبلة، بالإضافة إلى أعضاء جماعة الإخوان.

وطلب المحامي أسعد هيكل، وكيل أستاذ العلوم السياسية جمال زهران من المحكمة إثبات تعدي المحامي محمد حمودة، وكيل عز، على اثنين من محامي خصومه في القضية بدفعهم بيده أثناء نظر القضية.

وأكد حمودة للمحكمة أنه لم يعلن بالدعاوى وطلب تأجيلها ليتمكن من ا?ط?ع عليها, وقال إنها تضمنت كلاما فضفاضا، مدعيا أن عز لم يفسد الحياة السياسية كما نسب إليه، مؤكدا أن موكله لم يصدر ضده أحكاما جنائية تمنعه من الترشح، كما أن المحكمة الدستورية قضت بعدم صحة قانون العزل السياسي، وإلى الآن لم تقل اللجنة العليا للانتخابات كلمتها بشأن بقبول أوراق عز من عدمه.

وكان أحمد عز قد تقدم بأوراق ترشحه أمس الأول في شبين الكوم عن دائرة السادات بالمنوفية.

وأكد المحامي سمير صبري والذي أقام دعوتين إحداهما متعلقة باستبعاد عز والأخرى باستبعاد أعضاء الوطني وا?خوان، أنه أعلن محاميه، وقال للمحكمة إن عز هو مهندس التزوير والتوريث في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وأن قضايا فساده مازالت تنظر أمام القضاء - بحسب قوله.

وأضاف أن أعضاء الوطني والإخوان يحاولون التسلل للحياة السياسية المصرية بالمخالفة لأحكام القانون، الذي يشترط حسن السمعة في المرشحين.

وانضم المحامون عصام الإسلامبولي وطارق نجيدة وياسر سيد وأشرف طلبة وأسعد هيكل والدكتور جمال زهران إلى دعوى صبري.

وأوضح الإسلامبولي للمحكمة أن افتقاد حسن السمعة يمنع من الترشح, واستشهد خلال حديثه بأحكام محكمة القضاء الإداري التي أكدت على ضرورة توافر شرط حسن السمعة إلى جانب شرط اللياقة البدنية، وحكم المحكمة الإدارية العليا الذي حدد مفهوم حسن السمعة والذي يشترط عدم صدور أحكام جنائية نهائية، وحكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطني، مؤكدا أن الحكم لم يتعلق فقط بمبنى الحزب بل بأعضاءه أيضا - بحسب قوله.

وأضاف أن الشعب ثار على النظام الفاسد بتحريض من مجلس الدولة، الذي أصدر ما يزيد عن 1300 حكم سابق بوقف انتخابات 2010- وفق تعبيره.

وقال المحامي أسعد هيكل إن ترشح عز للانتخابات جريمة سياسية،وإن قرار اللجنة العليا للانتخابات بالدعوة لفتح باب الترشح للانتخابات، خلا من ضوابط وشروط الترشيح، متغافلا وجود فئات سياسية ينبغي إصدار قرارا مستقلا بحرمانها مؤقتا ولمدة 10 سنوات من مباشرة السياسية، وتلك الفئات هي قيادات الوطني والإخوان.