قال مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، رفعت قمصان، إن مسألة وجود أسماء وفيات في الكشوف الانتخابية، أزمة صعب حلها، نظرا لعدة أسباب منها وجود مشكلة في حصر أرقام المتوفين لسبب أو لآخر، لكنه يتم العمل على حلها.

وأوضح قمصان خلال كلمته في المؤتمر الذي تنظمه المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تحت عنوان "ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة"، أن هناك حالتين فقط، يمكن خلالهما التعديل في قاعدة الأسماء، وهو صدور حكم قضائي أو حذف حالة وفيات.

وأضاف أن الضمانات الانتخابية ليست بالإرادة السياسية فقط، والتي تمثل البيئة الحاضنة للعملية الانتخابية، مؤكدا أنه هناك إجراءات أخرى لا بد من توفيرها بجابن الإرادة السياسية، موضحا أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها إدارة جميع شؤون العملية الانتخابية وضمان نزاهتها، ودور الحكومة هنا يقتصر على معاونة اللجنة.

وأكد مستشار رئيس الوزراء أن جميع الانتخابات التي سبقت ثورة يناير تمت وفقا لقانون 73 لسنة 56، وخلال الـ55 سنة الماضية، لم يحدث تطويرا للانتخابات إلا في 3 أمور فقط، ففي عام 1997 تم إعفاء المرأة من تقديم طلب كتابي لضمها إلى الكشوف الانتخابية، وفي عام 2000 تم تحسين الكشوف الانتخابية لتكون بالرقم القومي، بعد وصوله حالها إلى وضع مزري.

أما التعديل الثالث فتمثل في استبدال الصناديق الخشبية الصماء إلى صناديق زجاجية شفافة من الجانبين، في حين أنه منذ 25 يناير حتى اليوم، حدث أكثر من 42 تطوير على العملية الانتخابية، وأهم هذه الأمور هو إعداد قاعدة إلكترونية للناخبين، تتجاوز 55 مليون ناخب، وتتيح للجميع معرفة تفاصيل الانتخابات، وتمت في وقت قياسي.

ونوه بأنه تم توفير أحدث مسلتزمات للعمل في العملية الاانتخابية، حيث يستخدم صناديق بلاستيكية لا تستخدم إلا في أعرق دول العالم، وهي تصنع في مصر بمدينة العاشر من رمضان، وتُصدر إلى دول العالم، وآخرها جنوب إفريقيا التي استخدمتها في انتخاباتها الأخيرة.

وناشد قمصان المجتمع المدني بالعمل المهني الاحترافي، والإلمام بحقوقه وواجباته في القانون، مشيدا بالعلاقة بين الحكومة والمنظمات المحلية التي تفهم طبيعة المجتمع المصري أكثر من المنظمات الدولية، حسب قوله.