وصف موقع "جلوب آند ميل" الكندي عدم الإفراج عن صحفي الجزيرة محمد فهمي رغم تخليه عن الجنسية المصرية، وتحديد يوم 12 فبراير لإعادة محاكمة صحفيي الجزيرة، بأنه يعكس حالة عدم الاستقرار التي تشهدها مصرحاليا.

وقال الموقع: رغم أن حل القضية أمام القضاء المصري، وليس من خلال القنوات الدبلوماسية، فإن مسار القضية يشير إلى خلاف بين المؤسسة القضائية ووزارة الداخلية ووزارة الخارجية، في حين كانت القضية بالفعل محل تفاوض بين الدول الأطراف فيها منذ أشهر وهو ما بدا واضحا في مؤتمر مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف "جلوب آند ميل" في تحليله أنه كانت هناك علامات على تحسن فيما وصفته بالمأزق في ديسمبر الماضي عندما أغلقت قطر قناة الجزيرة مباشر مصر وبعدها بشهر تم الإفراج عن جريست الأمر الذي وصفه محمد المصري الأستاذ المساعد بجامعة ألاباما باتفاق بين قادة مصر وقطر بعد الهدنة.

ويرى الموقع أن الشهر الماضي شهد تغيرا في شروط الهدنة المصرية القطرية بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبدالله الذي كان أحد أكبر الداعمين للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، موضحا أن الملك السعودي الجديد لا تظهر عليه علامات هذا الدعم بل يركز جهوده في المقابل على إصلاح العلاقات مع قطر.

وذكر أن النظام السعودي الجديد ربما يعقد قضية صحفيي الجزيرة لكن هذا ليس العامل الوحيد في رأي الموقع الذي أشار إلى أن كثيرين في مصر ينظرون للإفراج عن محمد فهمي بعد التخلي عن الجنسية المصرية "كسابقة خطيرة" كون هناك الكثير من السجناء في مصر يحملون جنسية مزدوجة. 

وبينما تنظر عائلة محمد فهمي لإعادة محاكمته وعدم الإفراج عنه ككابوس فإن الأمر يختلف في حالة باهر محمد الذي لا يحمل جنسية مزدوجة ما يمنع ترحيله وتبقى إعادة محاكمته الأمل الوحيد له في الخروج من السجن.

وعلى المستوى المحلي يرى الموقع أن السيسي لا يواجه ضغوطا كبيرة كون القضية لا تأخذ حيزا كبيرا من اهتمام الرأي العام أو وسائل الإعلام المصرية كما أن القرار الجمهوري رقم 140 يسمح بترحيل المتهمين الأجانب لمحاكمتهم في بلادهم لكنه يظل من غير الواضح إن كان محمد فهمي سيتم ترحيله خلال إعادة المحاكمة أو سيخضع لإعادة المحاكمة في مصر.