اعتبرت صحيفة نيويورك الأمريكية، أن تقديم رجل الأعمال والقيادي السابق في الحزب الوطني المنحل، أحمد عز، أوراقه للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة بمثابة ضربة أخرى لثورة 25 يناير.

وأشار تقرير الصحيفة إلى أن "عز"  نُظر إليه طويلا باعتباره رمزا للمحسوبية الرأسمالية خلال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وبعد الإطاحة بمبارك، حكم عليه بالسجن 30 عاما بتهم تتعلق بالفساد لكن أطلق سراحه بكفالة بعد قرار محكمة النقض إعادة محاكمته قبل 6 أشهر.

وذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال الذي يعتبر صديقا  مقربا لجمال مبارك، وجهت له اتهامات باستغلال اتصالاته السياسية لشراء شركات الحديد المملوكة للدولة بأسعار خاصة خلال موجة الخصخصة، وتمكن من خلال ذلك بالهيمنة على سوق الحديد في مصر، وبحلول عام 2010، قدرت ثروته بأكثر من 2 مليار دولار، بحسب الصحيفة.

ووفقا للتقرير، فإن رجل الأعمال الثري حاول استكمال دائرته من خلال استخدام ثروته لتمويل منصبه كقيادي في البرلمان وصانع القرار السياسي في الحزب الوطني الحاكم والذي شغل منصب أمين لجنة السياسات به في ذلك الوقت.

وأكد تقرير الصحيفة أن مقر شركة عز كانت من ضمن الأهداف الأولى للمتظاهرين في ثورة 25 يناير، وفي نفس الليلة تزامن الهجوم على مقر شركته مع إحراق المتظاهرين مقر الحزب الوطني، وفي محاولة لتهدئة الحشود، منعت حكومة الرئيس الأسبق "عز" من السفر وجمدت أصوله.

وأبرز التقرير الانتقادات الموجهة للحكومة المصرية التي سمحت بخروج "عز" من السجن بينما العديد من نشطاء ثورة يناير 2011 مازالوا خلف القضبان، كما تناولت الصحيفة الأنباء التي تحدثت عن ترشح شاهيناز النجار الزوجة الثالثة لـ"عز، للانتخابات البرلمانية مجددا. 

أخيرأ، أشار التقرير إلى المقابلة التليفزيونية التي أجريت مع محافظ المنوفية الجديد هشام عبد الباسط والتي نصح خلالها عز بألا يترشح مجددا للانتخابات البرلمانية، مضيفا "إذا تمكنت من الهروب من الأسد فعليك ألا تحاول اصطياده".