بدأت محكمة جنايات القاهرة، ظهر الأحد، جلسة إعادة محاكمة رجل الأعمال، أحمد عز، في قضية اتهامه بالتربح والإضرار العمدي والاستيلاء على المال العام، بقيمة 5 مليارات جنيه، في صفقة استحواذه على أسهم شركة "الدخيلة لحديد التسليح".

وحضر المتهم إلى مقر المحاكمة بدار القضاء العالي، بزيه المدني في حراسة خاصة، كما تولت حراسة المحكمة تأمينه وأحاطت به لمنع أي من المتقاضين والصحفيين من الوصول إليه.

وطالب دفاع أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني، محمد حمودة، بأجل واف للاطلاع على الأحراز باعتبار أن المحامين الحاضرين ليس لهم شأن في قضية الدخيلة، لأن القضية لم تكن في يد المحامين الحاليين حينما صدر الحكم فيها في السابق، وإنما كانت مع المحامي فريد الديب، مشيرا إلى أن أحراز القضية تزيد على 30 ألف ورقة.

تأتي إعادة محاكمة "عز" في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في نهاية عام 2013، بإلغاء حكم محكمة جنايات الجيزة، المتضمن معاقبته بالسجن المشدد لمدد بلغ مجموعها 37 سنة، إثر إدانته بما هو منسوب إليه من اتهامات في القضية.

يشار إلى أن عدد من محاميي أحمد عز تقدموا، صباح اليوم ذاته، بأوراق ترشحه لخوض سباق الانتخابات البرلمانية، عن دائرة السادات التابعة لمسقط رأسه بمحافظة المنوفية.