أرسل نائب رئيس مجلس الوزراء وزير داخلية الكويت، الشيخ محمد الخالد الحمد الصباح، مرسوما حكوميا أمس الجمعة، يدعوا فيه أبناء الأسرة الحاكمة للبدء في تسليم الأسلحة المملوكة لهم والتي لم يتم ترخيصها، وذلك عبر مراكز جمع السلاح، التي تم تخصيصها للبدء في تطبيق قانون " جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات" على المواطنين والوافدين لدولة الكويت.

ونشرت صحيفة "الوطن" الكويتية تأكيد وزارة داخلية الكويت على تفعيل قانون جمع الأسلحة والذخائر والمفرقعات، بكل شفافية وحزم على جميع أبناء الوطن والمقيمين، وذلك من خلال وضع برنامج زمني يتيح للجميع الإلتزام بتطبيق القانون.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها، أن تطبيق القانون سيبدأ بمنح الفرد فترة سماح تمتد أربعة أشهر لتسليم الأسلحة غير المرخصة، حتى لا يتعرض للعقوبات المنصوص عليها.

جدير بالذكر أن مجلس الأمة الكويتي وافق في جلسته المنعقدة في 27 يناير الماضي باجماع السلطتين التشريعية والتنفيذية على قانون تنظيم جمع السلاح بما يحقق الأمن والسلامة مع عدم المساس بحرمة المنازل واحترام الحريات.