قال محامي المتهمين في القضية الشهيرة بـ"أحداث مجلس الشورى"، المحامي خالد علي، إن جميع الفيديوهات المقدمة من النيابة إلى المحكمة، خالية من مشاهد الاعتداء على أي من رجال الأمن. مؤكدا أن الشرطة هي التي اعتدت على المتظاهرين عقب فض التظاهرة.

أضاف خالد علي، خلال مرافعته في القضية، اليوم الخميس، أن هناك تناقض بين أقوال الشهود في القضية، قائلا"هناك 3 شهود أكدوا أنهم لم يروا واقعة التعدي على المقدم عماد طاحون، وشاهدين قالوا إنهما شاهدا الواقعة من بعيد، دون تحديد أشخاص المعتدين".

ونقل "علي" ما وصفه بتناقض أقوال المجني عليه والشاهدين اللذين أقرا برؤية الواقعة حيث قال " الضابط عماد طاحون قال إنه تم الاعتداء عليه الساعة 6 مساء، أمام جراج عمارة كايرو مول، والثابت أن المظاهرة تم فضها الساعة الرابعة عصرا، بينما قال أحد الشهود إن المتظاهرين تعدوا على عماد طاحون في منتصف الطريق بشارع القصر العيني، والثاني قال إن المتظاهرين تعدوا عليه أسفل المصرف المتحد".

وقدم محامي المتهمين صورا من موقع "جوجل إيرث" قال إنها ترصد المواقع التى أقر  المجني عليه والشهود بوقوع الأحداث أمامها، لإثبات استحالة حدوث واقعة التعدي وفق شهادتهم- بحسب قوله.

جاء ذلك خلال نظرمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الخميس، محاكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، و24 متهما آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث مجلس الشورى".

كانت محكمة أول درجة قد قررت معاقبة علاء عبدالفتاح وباقي المتهمين غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كلا منهم مبلغا قدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، من تاريخ صدور الحكم، قبل أن تعاد محاكمتهم حضوريا.