قال مركز البيت العربي للبحوث والدراسات إن خللا يصيب عملية الانتخابات البرلمانية برمتها في ضوء قانون التظاهر، والذي يعوق الدعاية الانتخابية للمرشحين للدورة البرلمانية الأولى في ظل الدستور المصري بعد ثورتي 25/30 فضلا عن سيطرة وزارة الداخلية على «تنظيم وشكل ونوع» الدعاية الانتخابية وبالتالي سيقضي على مبدأ تكافؤ الفرص، هو اشتراط يجب أن يتضمن جميع مراحل الدعاية.

وقال مجدي عبد الفتاح مدير المركز في بيان اليوم الإثنين إن قانون التظاهر نص في مادته الثامنة من الفصل الثاني، علي أنه يجب إخطار الجهة الإدارية المتمثلة في وزارة الداخلية قبل عقد الاجتماعات الانتخابية ولها حق الموافقة أو الرفض كما نصت المادة على أنه يجب إخطار بأماكن الاجتماع والغرض منها والمطالب والشعارات التي يرفعها المشاركون في أي منها، وأسماء الأفراد أو الجهة المنظمة للاجتماع العام وصفاتهم ومحل إقامتهم ووسائل الاتصال بهم.

وأوضح عبد الفتاح أن هذا التجاهل من قبل العليا للانتخابات لقانون التظاهر لا يعني عدم تطبيقه على الراغبين في الترشح سوء كان الأفراد أو الأحزاب، أي أنه يجب على كل مرشح إخطار وزارة الداخلية قبل عقد مؤتمرات الدعاية الانتخابية ومن حق الأخيرة الموافقة أو الرفض.

وشدد عبد الفتاح إن هذا الوضع سيخل بالعملية الانتخابية برمتها لعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين في ممارسة الدعاية الانتخابية، منوها إلى أن قانون التظاهر ترك الأمر لتقديرات الجهة الإدارية، وشمل ضمن صلاحياتها من يمثلها في كل قسم شرطة، بمعنى أن الضابط المسؤول عن التأمين، إذا رأى أن هذا الاجتماع يهدد الأمن العام من عدمه فمن حقه عدم منح التصريح إلى جانب حق فض الاجتماع الحاصل على تصريح بزعم تهديد الأمن العام، و بالتالي ستكون ممارسة الديمقراطية مرهونة بأمر وزارة الداخلية وهو أمر مخالف للدستور والقانون فضلا عن المعايير الدولية المنظمة للانتخابات.

وطالب المركز بضرورة وقف التعامل بقانون التظاهر إذا كان هناك إرادة  سياسية حقيقية لإخراج العملية الانتخابية بشكل يحمي ويصون الديمقراطية التمثيلية.