<p>اتفقت الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والصناعة والتجارة على تطبيق سياسة الزراعة التعاقدية على محصول القطن للموسم الحالي لضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين وأصحاب مصانع الغزل والنسيج، حيث اتفقت الوزارتان أمس مع 15 مصنعا والشركة القابضة للغزل والنسيج على شراء 700 ألف قنطار من الأقطان طويلة التيلة.</p><p>وقال وزير الزراعة الدكتور عادل البلتاجي في بيان اليوم اليوم الإثنين، إن منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة صدق على القرارات التي تم اتخاذها مساء أمس خلال اجتماع تسويق القطن بحضور ممثلي نقابات الفلاحين ورئيس الاتحاد التعاوني الزراعي والجمعية العامة للإصلاح، لافتا إلى أن الإجراءات المنفذة جاءت بتكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تهدف للوقوف مع الفلاحين لأنهم عصب الحياة في مصر واقتصادها.</p><p>أشار البلتاجي إلى أنه تم الاتفاق على الزراعة التعاقدية مع الجهات الثلاث على أن يتم جمع القطن من الجمعيات التعاونية العامة للإصلاح والاستصلاح والقطن، مؤكدا أن الوزارة أعلنت الأسعار الاسترشادية لقطن الإكثار بسعر 1400 جنيها بالوجه البحري و1250 بالوجه القبلي.</p><p>وأوضح الوزير أن بنود التعاقد سوف تكون ملزمة للجميع، وفي حالة الارتفاع العالمي لسعر القطن سيتم تقسيم الأرباح فوق السعر الأساسي، وفي حالة انخفاض السعر تكون الجهات ملتزمة بالعقد دون إبطاء أو تأخير، لافتا إلى أن الوزارة سوف تقوم بإتاحة التقاوي لجميع المساحات التي تم التعاقد عليها وتم تحديد آخر موعد لزراعة القطن نهاية إبريل المقبل على ألا يتم السماح بالزراعة بعد هذا الموعد.</p>