ولفت الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة التي أعدتها لجنة الإصلاح التشريعي تتضمن إدخال تعريفات أكثر انضباطا لصالح الاستثمار والمستثمر والمشروع الاستثماري، إلى جانب ربط الاستثمار بالأهداف التكتيكية والاستراتيجية للدولة، فضلا عن حماية الاستثمارات وحظر مصادراتها أو الاستيلاء عليها بأي وجه دون الأحكام القضائية، إلى جانب منح ضمان تشريعي ثابت للمستثمر.

وأشار الهنيدي إلى أن المسودة الجديدة تؤكد معايير الشفافية في التعامل مع المستثمر المحلي والأجنبي ومحاولة التسوية بينهما قدر الإمكان، إلى جانب وضع نظام خاص للأراضي التي يطلبها المستثمرون على أساس ضمان منح الأراضي دون مجال للحديث عن الاستيلاء على أراضي الدولة.

ونوه الهنيدي إلى أن مسودة المشروع تشمل أيضا وضع نظام بآلية جديدة لفض منازعات الاستثمار بما يضمن للمستثمر والدولة حقوقهما بهدف تجنب اللجوء للتحكيم الدولي، فضلا عن وضع خريطة استثمارية لمصر بحيث تراعي متطلبات كل منطقة وأهم الاستثمارات المطلوبة فيها بالاستعانة بالمحافظين والحكم المحلي، ولفت الوزير إلى اعتزام لجنة الإصلاح التشريعي إصدار قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بالتزامن مع قانون الاستثمار.