<p dir="RTL" style="text-align: justify;">تلقى المكتب الفني للنائب العام بلاغا من حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ظهر الأحد، اتهم أعضاء نيابة قصر النيل بعدم الحيدة في واقعة التحقيق في مقتل عضوة الحزب شيماء الصباغ، واقحام نائب رئيس الحزب، زهدي الشامي، كمتهم في القضية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطالب البلاغ، الذي قيّد برقم 1877، النائب العام بانتداب قاضي مستقل لإعادة التحقيق في القضية، وإلغاء تحقيقات نيابة قصر النيل، وما توصلت إليه من نتائج، متهما وزارة الداخلية بالتورط في مقتل عضوة الحزب.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار البلاغ إلى زهدي الشامي توجه أمس إلى نيابة قصر النيل، كشاهد في القضية، بناء على اتصال من العلاقات العامة بالنيابة، إلا أن الحزب فوجئ بتبديل شهادته إلى تحقيق امتد من الواحدة ظهرا حتى العاشرة مساءا، ووجهت له اتهامات بالتجمهر، والتظاهر دون تصريح، والتعدي على رجال السلطة العامة، والبلطجة.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وتابع "انحصرت أسئلة وكيل النيابة في التلميح إلى وجود خلافات مسبقة بين الشاهد وشيماء الصباغ لاتهامه بقتلها"، ولفت إلى أن "التحالف الشعبي" اتهم سابقا وزارة الداخلية ممثلة في القوة الأمنية التي كانت متواجدة في ميدان طلعت حرب وقت الواقعة بإطلاق الخرطوش على المظاهرة، موضحا أن جميع الصور والفيديوهات المنشورة تثبت ذلك.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وطالب مقدمو البلاغ، وعددهم 10 أشخاص، النائب العام باستبعاد وزارة الداخلية من أي إجراءات تتعلق بالقضية، حيث لا يعقل أن تكون متهما وحكما في نفس الوقت، بحسب البلاغ.</p>