<p dir="rtl" style="text-align: justify;">كشفت صحيفة "هسبرس" المغربية، أن هناك اتصالات تجري على الصعيد الحكومة وحزب "العدالة والتنمية" الحاكم لتأجيل الانتخابات التشريعية إلى شهر سبتمبر 2015، بدلا من شهر يونيو/حزيران كما هو معلن.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">نقلت الصحيفة اليوم الأحد عن مصدر في الأغلبية البرلمانية بمجلس النواب المغربي، أن معوقات وصفها بـ"الموضوعية"، ستجعل تنظيم الانتخابات أمرا صعبا، وقد يشوب الإعداد لها الارتباك على المستوى التشريعي واللوجيستي أيضا، مشيرا إلى أن الإعداد التشريعي ما تزل تعتريه بعض الأمور فيما يخص الصياغة النهائية وإيداع النصوص بالبرلمان وارتباطه بمواعيد الدورتين البرلمانيتين.</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">وأوضح المصدر ذاته أن حلول شهر رمضان وسط يونيو/ حزيران المقبل، كان له أكبر الأثر على النقاش الدائر حاليا حول موعد الانتخابات، مؤكدا أن الحكومة جادة في الإعداد للانتخابات، وفي الإشراف عليها سياسيا من خلال رئاستها أو تنظيميا من خلال وزارتي الداخلية والعدل، "إلا أن ضمان إجراءها في ظروف جيدة وفق أجندة محددة هو ما فتح نقاشا مع الجهات المعنية حول تأجيل إجرائها إلى غاية سبتمبر".</p><p dir="rtl" style="text-align: justify;">كان رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران، قد أعلن منذ مايو 2014 عن الجدول الزمني للمواعيد الانتخابية الخاصة بالجماعات المحلية والمجالس الإقليمية والجهوية، وكذا الاستحقاقات الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية وممثلي المأجورين، إضافة إلى مجلس المستشارين، محددا إجراء انتخابات ممثلي المأجورين في شهر مايو 2015، وانتخابات المجالس الجماعية  شهر يونيو 2015 وانتخابات الغرف المهنية شهر يوليو 2015، وانتخابات مجالس العمالات والأقاليم شهر أغسطس 2015 وانتخابات مجلس المستشارين شهر سبتمبر 2015.</p>