أجرى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، تعديلات واسعة في منظومة حكم المملكة، وألغى 12 مجلسا وهيئة، كانت تختص بالمجالات الأمنية والسياسية والاقتصادية والتعليمية والاجتماعية، واستبدلها بمجلسين فقط يتبعان مجلس الوزراء، هما "مجلس الشؤون السياسية والأمنية" برئاسة ولي ولي العهد ووزير الداخلية محمد بن نايف بن عبد العزيز. و"مجلس الشؤون الاقتصادية والتنموية" برئاسة نجل الملك وزير الدفاع محمد بن سلمان.

ومن المتوقع لمجلس الشؤون السياسية والأمنية أن يكون الأهم في المملكة؛ حيث سيضطلع بعدد من الملفات الهامة، مثل الملف السوري والبرنامج النووي الإيراني فضلا عن العلاقات مع مصر وداعش في العراق وسوريا.

عضوية المجلس

ويضم المجلس الجديد في عضويته 9 وزراء، يرأسهم ولي ولي العهد السعودي، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف، وبعضوية وزراء: الخارجية، الحرس الوطني، الدفاع، الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الدولة، الثقافة والإعلام، إلى جانب عضوية رئيس الاستخبارات العامة.

والمجلس بمثابة البديل عن مجلس الأمن الوطني، والذي كان قد ألغي ضمن القرارات الملكية الجديدة للملك سلمان.

توقعات 

قال رئيس لجنة الشؤون السياسية في مجلس الشورى السعودي، صدقة فاضل، في تصريحات صحفية، إن المجلس سيتولى رسم سياسات عامة للدولة. ويرى رئيس مركز الخليج للدراسات الأمنية والاستراتيجية، الدكتور عبد العزيز بن صقر، أن تشكيل المجلس تفعيل لدور السلطة التشريعية والتنفيذية، وأنه سيكون للمجلس دور واضح خلال الفترة المقبلة في السياسة الخارجية السعودية، إلى جانب القضايا الأمنية الداخلية والدفاعية.