أودعت دائرة الثلاثاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار سلامة عبدالحميد، اليوم السبت، حيثيات حكمها الصادر في 13 يناير الجاري، بقبول الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، بإعادة محاكمتهم في قضية الاستيلاء على مخصصات أموال مراكز الاتصالات برئاسة الجمهورية، والتزوير في محررات رسمية، والمعروفة إعلاميا بـ"قضية القصور الرئاسية".

محكمة النقض ألغت حكم محكمة الجنايات الصادر في 21 مايو 2014، بمعاقبة الرئيس الأسبق بالسجن المشدد 3 سنوات، ونجليه جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات، وإلزامهم برد مبلغ 21 مليونا و197 ألف جنيه، وتغريمهم متضامنين 125 مليونا.

وقالت المحكمة في حيثياتها، التي ينفرد "دوت مصر" بنشرها، إن حكم محكمة الجنايات الذي أدان الرئيس الأسبق مبارك بجرائم الاستيلاء على المال العام المرتبطة بالتزوير في محررات رسمية، واستعمالها والإضرار العمدي بالجهة التي يعمل بها، واشتراك نجليه علاء وجمال في تلك الجرائم بطريق الاتفاق والمساعدة، شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال، لأنه جاء قاصرا في بيان واقعة الدعوى، متضاربا في أسبابه.

واتهمت المحكمة، الجنايات "بالتناقض في تقدير إجمالي الأموال المتهمين فيها بالاستيلاء على أموال القصور الرئاسية، وتسهيلها، كما جاء الحكم فاسدا في شأن خروج الأموال من حوزة الدولة في شأن العقارات المملوكة لها، ولم يدلل بما يسوغ على توافر جريمتي التزوير، ما يعيب الحكم ويستوجب إلغاءه".

حيثيات النقض أوضحت أن حكم محكمة الجنايات ثبت تضاربه، حين استند في إدانة مبارك ونجليه إلى شهادة كل من سكرتير الرئيس الأسبق مبارك عمر خضير، والمهندس المدني برئاسة الجمهورية، محيى الدين عبدالحكيم، اللذان قررا أن تزوير المحررات الرسمية لتشييد القصور، كان بناء على تعليمات رئيس السكرتارية الخاصة الأسبق بالرئاسة، جمال عبدالعزيز.

في حين أن الحكم قال أيضا إن المحكمة استخلصت من أوراق الدعوى، أن الرئيس الأسبق أصدر تعليمات للإنفاق من ميزانية الدولة على مراكز الاتصالات التابعة للرئاسة، وكان بعض مسؤولي الرئاسة بتعليمات من مبارك، يطلبون من المقاولين التابعين لشركة "المقاولون العرب" صرف الأموال المقررة للاتصالات على الأملاك الخاصة بأسرة مبارك، ما يعد استيلاءً على المال العام، وإضرارا عمديا به.

المحكمة ذكرت كذلك أن ما أوردته هيئة محكمة الجنايات، من أن الرئيس الأسبق مبارك وآخرين، زوروا المحررات الرسمية حال تحريرها المختص بوظيفته، يجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، يتعارض مع ما خلص إليه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، من أن موظفي الرئاسة هم من قاموا بالتزوير، وحيث إن حكم محكمة الجنايات استند لهاتين الصورتين المتعارضتين، مما يجعل من المستحيل لمحكم النقض أن تتعرف على أي أساس كونت المحكمة عقيدتها في القضية، مما يجعل الحكم متخاذلا في أسبابه، متناقضا في بيان الواقعة بما يعيبه.

واتهمت الحيثيات محكمة الجنايات بالقصور المشوب بالتناقض، "حين خلُص إلى أن إجمالي الأموال المستولى عليها تقدر بـ125 مليون جنيه، في حين أن مجموع المبالغ التي أوردتها أقوال الشهود جميعا، قدّرت بـ72 مليون جنيه، دون أن تبرر المحكمة هذا الاختلاف بين المقدارين".