اتفق وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، مع نظيره الإثيوبي المايو تجنو، خلال لقائهما في العاصمة الإثيوبية "أديس أبابا"، أمس، على دعوة 5 شركات استشارية دولية لتقديم عروضها الفنية والمالية لتنفيذ دراسات سد النهضة، خلال فبراير المقبل، كما اتفقا على استبعاد الكيانات التي تضمنت عروضها مدة زمنية لتنفيذ الدراسات تزيد عن 12 شهرا.

وقال "مغازي" في بيان اليوم السبت، إن الفترة المقبولة لتنفيذ الدراسات الهيدروليكية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية ما بين 5 أشهر و12 شهرا، لافتا إلى أنه سيتم تقديم نقاط تحفيزية للشركات التي تستطيع تقديم عروض زمنية أقل، مضيفاً أن الجانب الإثيوبى تسلم نسخة من الدراسات الوطنية المصرية التي تؤكد قلق مصر من حجم التخزين المبالغ فيه لسد النهضة.

وأكد أن نتائج الاجتماع جاءت إيجابية وتتويجا للقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الإثيوبى هيليمريام ديسالين، خلال اجتماعهما فى أديس أبابا على هامش القمة الافريقية، قبل أن يقطع زيارته ويعود إلى القاهرة، مشيرا إلى أنه تم إجراء اتصال تليفوني مع السفير معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السوداني، لوضع تصور متكامل للإسراع في عملية اختيار المكتب الاستشارى لإنهاء دراسات سد النهضة في أقرب وقت.

في نفس السياق، قال مستشار وزير الموارد المائية والري الدكتور علاء يس، إن لجنة العمل "المصرية - الإثيوبية" التي اتفق عليها السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، على هامش القمة الافريقية، ستجتمع خلال الأسبوع الجارى، لصياغة المبادئ الأساسية التى تراعى الشواغل المصرية من بناء سد النهضة الاثيوبي، تمهيدا لإصدار وثيقة يتم التصديق عليها من المؤسسات الدستورية في البلدين.

وأضاف "يس" لـ"دوت مصر"، أن الشواغل المصرية تتعلق بضمان حقوق مصر في مياه النيل والحفاظ على الأمن المائي المصري وضمان التدفقات المائية الواردة من النيل الأزرق وتوليد الكهرباء من السد العالي، مشيرا إلى أن اللجنة المصرية تم تشكيلها من خبراء وطنيين من 4 جهات تدير الملف وهي وزارات "الخارجية والري والتعاون الدولى" والجهات السيادية.

وتابع المتحدث الرسمي لـ"ملف سد النهضة" أنه "لا يوجد تعارض بين عمل اللجنة، والمسارات الفنية والسياسية للمفاوضات، وما تم إحرازه من خطوات فيما يتعلق باللجنة الوطنية الثلاثية"، لافتا إلى أنه لم يتم تحديد مقر انعقاد اللجنة وجاري الاتفاق عليه. 

وأكد أن الموقف المصري من ملف سد النهضة ثابت ولا يتغير، وأكد عليه الرئيس السيسي خلال لقاءه برئيس الوزراء الإثيوبي، ويتمثل في تحقيق الأمن المائي والتنمية وإقامة مشروعات إنتاج الطاقة الكهرومائية في الهضبة الإثيوبية.

وأشار إلى أن وزارة الري لا تنفرد باتخاذ القرار في ملف سد النهضة، ولكن من خلال 4 جهات، ويديرها فريق عمل وطني محترف، ويجتمع أعضائه بشكل دوري ويتلقى تقارير يومية عن الموقف، موضحا أن القرار يتم اتخاذه بعد عرضه على الهيئة العليا لمياه النيل التى تجتمع برئاسة رئيس الوزراء ثم يعرض القرار على رئيس الجمهورية. 

يذكر أن مسار التفاوض الفني بين أعضاء اللجنة الوطنية الثلاثية توقف منذ نوفمبر الماضي، لخلافات بين الأعضاء حول نقاط تقييم عروض مكاتب الاستشارية الست المرشحة، حيث تتمسك أثيوبيا بوضع نقاط أقل للمدة الزمنية لتسليم الدراسات الفنية مقابل منح المكاتب نقاط أكثر للمحتوى "الفنى والمالى" في حين تتمسك مصر بخارطة الطريق التى أكدت على إنهاء الدراسات فى 6 أشهر فقط.