أعربت المنظمة المصرية عن قلقها البالغ إزاء قبول القضاء الإداري الدعوى المقامة بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة.

وطالبت المنظمة في بيان لها اليوم الأربعاء، اللجنة العليا للانتخابات-صاحبة الحق في الطعن- ضرورة الطعن على الحكم لمخالفته صحيح القانون، بحسب البيان

وانتقدت المنظمة تحديد مبلغ 6 آلاف جنيه للكشف الطبي على المرشحين، باعتباره تكلفة ضخمة على قطاع كبير من المرشحين، خاصة الفئات المهمشة التي نص عليها الدستور وهي الشباب والمرأة والمسيحيين والمعاقين والعمال والفلاحين.

وحذرت المنظمة في البيان من تداعيات هذا القرار في حرمان قطاعات كبيرة من ممارسة حقها في المشاركة السياسية  والترشح.

كانت محكمة القضاء الإداري ألزمت المرشحين بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع الكشف الطبي، وتنفيذ الحكم بدون إعلان، تفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.

وبناء على قرار القضاء الإداري أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارها رقم 4 لسنة 2015 بتحديد مبلغ 6 آلاف جنيه كمصاريف للكشف الطبي على المرشحين للانتخابات البرلمانية.