لم تهدأ بعد الأزمة المثارة بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة، على أرض نادي الشاطئ بمنطقة سابا باشا بالإسكندرية، والتي شهدت نزاعات كثيرة، وصلت لتصعيد القضية للقضاء، وطلب الطرفان التدخل من رئاسة الجمهورية، للوصول لحل سلمي، وحتى الآن لم تتدخل الرئاسة ولا مجلس الوزراء في حسم القضية.

بدأت المشكلة في عهد الإخوان المسلمين عام 2012، حين تولى رئاسة النقابة بالإسكندرية محمد علي بركات، فقرر عقد صفقة، دون الرجوع لباقي الأعضاء، أو الجمعية العمومية، بالتعاون مع محافظ الإسكندرية الأسبق محمد عطا عباس، الذي يعمل في الأساس مستشارًا بمجلس الدولة، ونائبه حسن البرنس. القيادي الإخواني، نصت الصفقة على تنازل نقابة المهندسين بالإسكندرية عن أرض نادي الشاطئ،والتي هي ملك للنقابة منذ عام 1979. لنادي هيئة قضاة مجلس الدولة.

بعد سقوط حكم الإخوان، اعتبرت النقابة هذه الصفقة لاغية، لأنها لم تتم برضاء المجلس أو أي من أعضائها، وذكرت أنها مجرد "صفقة إخوانية"، أعطى فيها من لا يملك لمن لا يستحق، بينما اعتبر مجلس الدولة أن الوثيقة التي تنص على التنازل سارية، وأن الأرض أصبحت ملك له.

ظلت الأزمة متصاعدة بين مجلس الدولة ونقابة المهندسين منذ عام 2012، حتى فاجأ المجلس النقابة فجر يوم 21 ديسمبر الماضي، بإجراء وضع اليد على أرض الشاطئ من خلال وضع 2 "كونتينير" من المياه على الأرض، فأعلنت نقابة المهندسين اعتراضها، وأدانت التصرف، وقررت تصعيد القضية، التي اعتبرتها قضية كل مهندس، وطالبت الرئاسة بالتدخل، ولم يستجب أحد حتى الآن ولم تحل القضية.

لم يتوقف تصعيد مجلس الدولة، حيث فوجئت نقابة المهندسين بدخول نقابة الصيادلة في القضية، ليست مع طرف ضد آخر، لكنها مطالبة بحقها في أرض نادي الشاطئ، حيث خرج عضو مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية محمد الشافعي، في يوم 21 يناير الماضي، ببيان جاء بعد اجتماع مطول، أعلن فيه أن اللجنة المجتمعة بشأن أزمة أرض الشاطئ، قررت إطلاق حملة لجمع توقيعات من كافة محافظات الجمهورية لتنفيذ الحكم القضائي، الخاص بإزالة التعديات التي قامت بها نقابة المهندسين على أرض نادي الشاطئ بالإسكندرية، والتي هي ملك للصيادلة، وأن "الصيادلة" على استعداد لتصعيد الأزمة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إن لم تستجب "المهندسين".

وأوضح بيان "الصيادلة" أن اللجنة ستعمل بكل قوة لتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، الذي صدر في نهاية شهر نوفمبر، بإزالة تعديات نقابة المهندسين على النادي. ولم يتم التنويه من الصيادلة في البيان الصادر، عن أسباب زعمهم أن أرض الشاطئ ملكهم، أو أسباب المشكلة مع المهندسين، ومتى تعدوا على أرضهم، حسبما جاء في البيان.

من جانبه قال النقيب العام للمهندسين طارق النبراوي، إن النقابة تحترم القانون والقضاء، وستنفذ أحكامه مهما كانت، مستكملا "ليس منطقيا أن يكون هناك حكم لنقابة الصيادلة، ويعجزون عن تنفيذه!". مضيفا "نحن نثق في موقفنا القانوني، ولا نعترف بأحقية نقابة الصيادلة أو مجلس الدولة في الأرض"، واصفا تجميع الصيادلة لتوقيعات على استمارات بـ "كلام قهاوي".

أما عن موقف نقيب الصيادلة محمد عبدالجواد، فأوضح أن النزاع على أرض الشاطئ بسابا باشا بين الصيادلة والمهندسين، موجود منذ فترة كبيرة، وكانت هناك اقتراحات لعمل مشروع بين الطرفين لمنع الخلاف وحل المشكلة، لكن المشروع لم يتم، مؤكدا أن قطعة الأرض هي ملك للصيادلة، ومن حقهم أن يطالبوا بملكيتها، وأضاف عبدالجواد أن النقابة بالإسكندرية مرت بأزمات كثيرة مع أكثر من محافظ على تلك الأرض، موضحا أنه سيتواصل مع النبراوي للعمل على حل المشكلة.