طالب قضاة "بيان رابعة"، مجلس التأديب والصلاحية، بالعدول عن قرار حجز قضيتهم المتهم فيها 55 مستشارا بالتوقيع على بيان تأييد شرعية الرئيس الأسبق محمد مرسي، للحكم بجلسة 21 فبراير المقبل، مهددين بتدويل قضيتهم أمام المحاكم الدولية، إذا لم يعدل مجلس الصلاحية عن قراره.

وذكر بيان للقضاة، اليوم الأربعاء، أنهم فوجئوا أمس الثلاثاء، بقرار صادر من مجلس الصلاحية، بحجز الدعوى للحكم في غيابهم، وهو ما اعتبروه إجراءً يبطل المحاكمة طبقا للقانون، ويعد سابقة خطيرة في تاريخ القضاء المصري.

وأوضح القضاة في بيانهم، "أنه بجلسة 26 يناير قرر رئيس مجلس الصلاحية المستشار نبيل زكي مرقص، أمامهم أنه في سبيله للتنسيق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، لتوفير إحدى القاعات المناسبة لاستكمال نظر الدعوى، بمحكمة التجمع الخامس، ثم عدل عن ذلك لبعدها عن مقار إقامة أعضاء المجلس، ووعد بتوفير قاعة بدار القضاء العالي، مبشراً القضاة بذلك بقصد صرف انتباههم عما اضمره من اغتيال حقهم في الدفاع، ومصادرة حقهم في المرافعة الشفهية والمكتوبة، بحجزه الدعوى للحكم فيها، حتى دون تقديم المستندات أو المذكرات المتصلة بدفاعهم.

أشار البيان الذي حمل عنوان "قبل أن ننعي العدالة"، إلى أن رئيس مجلس الصلاحية، وعد بتخصيص جلسة لكل قاض للمرافعة بعد استيفاء الدفاع، إلا أنه لم يفِ بوعده، ولم يستمع لدفاعهم الموضوعي.

ولفت القضاة إلى أنهم تمسكوا بعلانية الجلسات، والاستعانة بمحام، ودفعوا بعدم دستورية المادة 106 من قانون السلطة القضائية، فيما نصت عليه من سرية الجلسات، وحظر الاستعانة بمحام، خلافا للدستور والمواثيق الدولية ومباديء الأمم المتحدة الأساسية، بشأن استقلال السلطة القضائية، إلا أن مجلس الصلاحية مضى في نظر الدعوى، ضارباً عرض الحائط بهذه الدفوع، التي كان يتوجب عليه الفصل فيها ابتداءً وعلى استقلال، على حد وصف القضاة.

واعتبر القضاة الـ55، "إجراءات إحالتهم للصلاحية على رأي، أبدوه مخالفة للقانون والدستور، وأكدوا أنهم تمنوا أن تكون المحاكمةُ التأديبية ملاذاً لإزالة العنت وتحقيق العدالة، إلا أنهم راعهم ما تعرضوا له خلال المحاكمة من عسفٍ بالقانون وإخلالٍ بحقهم الطبيعي".

وأكدوا أنه لأول مرة في تاريخ مصر القضائي، يتم إحالة 56 قاضيا للمحاكمة التأديبية، ليعاقبوا عن رأى أبدوه، ولم تستغرق محاكمتهم سوى أقل من 6 ساعات.

وتابع البيان: "عدم حصول أغلب القضاة المدعى عليهم، على كامل صور الأوراق والمستندات، وضم ما غَيبة قاضي التحقيق منها عن ملف الدعوى بالمخالفة للقانون، ومنها مذكرات دفاعهم، وكذا عدم حصولهم على صور رسمية من محاضر الجلسات رغم التصريح بها، إضافة إلى عدم الاستماع الى الدفاع الموضوعي لأي من القضاة المدعى عليهم، أو التصريح لهم بتقديم أي مذكرات بالدفاع".

كما  طعن القضاة على محضر التحريات الذى أجراه الرائد محمد حازم سيد طه الضابط بالأمن الوطني، واتهموه بتزوير وقائع المحضر.