أعلن المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، عبدالناصر خطاب، أن رئيس هيئة النيابة، المستشار عناني عبدالعزيز، قرر إحالة مخالفات الشركة المصرية لنقل الكهرباء للنيابة العامة، لإجراء التحقيق الجنائي مع بعض المسؤولين، بتهمة إهدار ملايين الجنيهات.

وكشفت تحقيقات المستشار أحمد السعيد، بإشراف وكيل مكتب فني رئيس الهيئة، المستشار محمد كمال، أن بعض المختصين بالشركة المصرية لنقل الكهرباء تعاقدوا مع شركةM.A.N  الدولية للمقاولات، لتنفيذ الأعمال المدنية والتركيبات وشد الوصلات للخط الكهربائى "دمو - غرب الفيوم"، بطول 30 كيلو متر، بإجمالى 4.8 مليون جنيه، ثم زيادة قيمة التعاقد بمبلغ إضافي 1.2 مليون جنيه، وبعدها التعاقد بالأمر المباشر بأسعار جديدة، لاستكمال تنفيذ الأعمال بـ6.2 مليون جنيه، ليصبح إجمالي التعاقد 12.1 مليون جنيه .

وتبين أن تلك الزيادات في قيمة التعاقد، جاءت نتيجة اتخاذ إجراءات طرح المناقصة، التي أُبرم العقد بناء عليها، وفقًا لمقايسة تقديرية، لم تتضمن كميات المواد المستخدمة في إنشاء القواعد الخرسانية لتلك الأبراج، ودون انتظار الكميات المحددة، وفقًا لتقرير أبحاث التربة وتصميمات قواعد الأبراج، المعدة خلال نفس عام التعاقد.