قصر محمد علي بالسويس.. أحد القصور الأثرية التي طالتها يد الإهمال، وأصبح موطنا للخفافيش، وأطفال الشوارع، واللصوص، رغم أنه يرجع إلى عصر محمد، ومؤخرا بدأت محافظة السويس بالتعاون مع وزارة الثقافة استعداداتها لترميمه.

وقال الدكتور علي السويسي، أستاذ الفنون بكلية الآداب جامعة السويس، إنه تم تشييد  القصر، عام 1812 في عهد محمد علي البحر بمنطقة الخور بشارع النبي موسى، ويتكون من طابقين وقبة عالية على أفخم طراز من التصميم التركي، وكان يقضي فيه محمد علي بعض شهور السنة، وكان مقرا لإبراهيم باشا من أجل التخطيط للحملات المصرية في السودان والحجاز، وأشرف منه علي سفر جنود الحملة، بالإضافة إلي أن الخديوي قد خصص جانباً من القصر لإنشاء ثاني أقدم محكمة شرعية في مصر، خلال الحكم العثماني، والتي تم افتتاحها عام 1868م، ولاتزال اللوحة الرخامية تحمل تاريخ افتتاح المحكمة، وهي معلقة أعلي مبنى القصر إلى الآن .

وأضاف "السويسي": "عانى القصر من التدهور بعد أن استولت عليه الحكومة، وتحول إلي ديوان عام للمحافظة حتى قيام ثورة 1952 م ، وعندما صدر قرار جمهوري بتحويل ممتلكات العائلة المالكة إلى الدولة، أصبح رسمياً مقراً لديوان عام محافظة السويس عام 1958م، وتم تقسيم القصر إلى ثلاثة أقسام، الدور الأرضي لإدارة المرور، وقسم السويس، والمحكمة الشرعية، أما الدور العلوي، فتم تخصيصه لقسم السويس والمباحث الجنائية في عام 1962 م .

ويؤكد خالد فهيم، مسئول سابق بمديرية الآثار بالسويس، أنه تم نقل مقر المحافظة وكذلك إدارة المرور والمحكمة الشرعية من القصر، بعد إنشاء مبنى خاص بها، عام 1982، وتم إنشاء مجمع كبير للمحاكم، وتحول بعدها إلى قصر مهجور محطم النوافذ والأبواب، يسكنه الخفافيش والغربان، وأطفال الشوارع واللصوص.

من جانبه، قال خالد إبراهيم الطوخي،  مدير ترميم الآثار بالسويس، إنه تم  بدء الترميم فور الانتهاء من أعمال النظافة والقضاء على ظاهرة الخفافيش الموجودة بالقصر منذ سنوات طويلة، والانتهاء من كافة الدراسات المطلوبة بالتنسيق مع مركز البحوث بوزارة الآثار.

ويؤكد اللواء العربي السروي، محافظ السويس، أنه أصدر توجيهاته لمسئولي التخطيط العمراني وحي السويس، لإنهاء أعمال رفع المساحة للقصر، وعمل دراسة للمنطقة المحيطة به، على مساحة 500 متر من جميع الاتجاهات، مع تحديد الأماكن والمباني الأثرية القريبة منه، مشيرا إلى أن هناك دراسة بيئية وعمرانية للقصر، يتم إعدادها من قبل المسئولين عن الترميم بوزارة الآثار.

وكشف المحافظ، أنه طوال الفترة الماضية كان يطالب وزارة الآثار بضرورة ترميم القصر، ولكن عدم توافر مخصصات مالية، حال دون ذلك، مؤكدا أنهه تم البدء في تنظيفه وترميمه بالتنسيق مع وزارة الآثار.