لم تهدأ بعد الأزمة المثارة بين نقابة المهندسين ومجلس الدولة على أرض نادي الإسكندرية، التي اتهمت النقابة فيها المجلس بوضع يده عليها دون أدنى حق، مستنكرة الصفقة الإخوانية التي تمت عام 2012، والتي أعطى فيها محافظ الإسكندرية ونائبه حسن البرنس قطعة من أرض نادي المهندسين بسابا باشا لمجلس الدولة، حيث صعد الطرفان القضية، وطالبوا بتدخل المسئولين لفصل الخلاف القائم، حتى وصل للقضاء.

فاجئت نقابة الصيادلة الجميع يوم 21 يناير الماضي، حيث خرج عضو مجلس نقابة صيادلة الإسكندرية محمد الشافعي، ببيان جاء بعد اجتماع مطول، لتعلن الصيادلة أن اللجنة قررت اطلاق حملة بجمع توقيعات في كافة محافظات الجمهورية لتنفيذ الحكم القضائي، والقرار الخاص بإزالة التعديات التي قامت بها نقابة المهندسين على أرض نادي الشاطئ بالإسكندرية، وأنهم على استعداد تصعيد الأزمة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء إن لم تستجب "المهندسين".

وأوضح البيان أن اللجنة ستعمل بكل قوة لتنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري، الذي صدر في نهاية شهر نوفمبر، بإزالة تعديات نقابة المهندسين على النادي.

من جانبه قال نقيب المهندسين طارق النبراوي أن النقابة تحترم القانون والقضاء، وستنفذ أحكامه مهما كانت، مستكملا "إذا كان فيه حكم من الأساس للصيادلة، فليس منطقي أن يكون هناك حكم، ويعجزوا عن تنفيذه!".

وأضاف النبراوي نحن نثق في موقفنا القانوني، ولا نعترف بأحقية نقابة الصيادلة في الأرض، واصفا تجميع الصيادلة لتوقيعات على استمارات بـ "كلام قهاوي".

أما عن موقف نقيب الصيادلة محمد عبدالجواد فأوضح أن النزاع على أرض إسكندرية بسابا باشا بين الصيادلة والمهندسين موجود من فترة كبيرة، وكان هناك اقتراحات لعمل مشروع بين الطرفين لمنع الخلاف وحل المشكلة، لكن المشروع لم يتم، مؤكدا أن قطعة الأرض هي ملك للصيادلة، ومن حقهم أن يطالبوا بملكيتها، وأضاف عبدالجواد أن النقابة بالإسكندرية مرت بأزمات كثيرة مع أكثر من محافظ على تلك الأرض، موضحا أنه سيتواصل مع النبراوي للعمل على حل المشكلة.