حمل المركز المصري لحقوق الإنسان كل من الأحزاب والقوى السياسية ووزارة الداخلية مسؤولية سقوط ضحايا من المدنيين والشرطة في احتفالات الذكرى الرابعة لأحداث 25 يناير، في الوقت الذي يستعد فيه المجتمع للانتخابات البرلمانية المقبلة في مارس المقبل.

وأوضح بيان المركز، الذي صدر اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب وارء ارتباك المشهد السياسي، واستمرار المظاهرات العشوائية، واختلاط البلطجية بالمتظاهرين، بسسب عملها على استمرار الحالة الثورية دون الانشغال بالترتيب للانتخابات البرلمانية التي عليها دور كبير في تغيير بوصلة الحياة السياسية خلال الفترة المقبلة.

كما أشار إلى تعامل وزارة الداخلية العنيف مع فض المظاهرات السلمية، وعدم الاكتفاء باستخدام الغاز المسيل والمياه لتفريق المتظاهرين في حال عدم الالتزام بسلمية التظاهر، وفق المعايير الدولية لفض التظاهرات، وهي المشكلة التي تكررها الوزارة في كثير من الفعاليات السياسية، على حد تعبير البيان، ما يترتب عليه سقوط مزيد من القتلى والمصابين.

وطالب المركز الحقوقي بضرورة محاسبة أفراد الشرطة المتورطين في قتل المتظاهرين، وإعلاء دولة القانون، واحترام حرية التظاهر السلمي، وضرورة إجراء تحقيقات عاجلة وشفافة في جرائم استهداف المتظاهرين، من أجل زرع الثقة في صفوف المواطنين، وعدم فقدان الثقة فى القضاء والقانون، واحترام حق المجتمع في معرفة الحقائق تأكيدا لمبدئي الشفافية وسيادة القانون.

ودعا البين الأحزاب والقوى السياسية، وأجهزة الدولة التنفيذية والقضائية إلى السعي الجاد لبناء دولة المؤسسات من أجل إعلاء القانون وملاحقة الجناة، والسعي الدؤوب لتحقيق طموحات الشعب المصري ومطالب ثورتي 25 يناير 2011، و30 يونيو 2013.