قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها ولائيا بالفصل في الدعوى القضائية المقامة من البرلمانى السابق محمد حامد سباق، والتي يطالب فيها ببطلان ما تضمنه قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب، بضم مركزى أخميم وساقلتة بسوهاج فى دائرة واحدة. 

 اختصمت الدعوى التي حملت رقم "19329 لسنة 69 قضائية" كلا من رئيس الجمهورية ووزيرى العدل والتنمية المحلية، ورئيس اللجنة العليا للانتخابات، ورئيس الوزراء. وجاء بها أن ضم دائرتى ساقلتة وأخميم بمحافظة سوهاج إلى دائرة انتخابية واحدة يؤدى لفوز أحد مرشحى المركزين دون غيره، دون مراعاة التناسب السكانى.