السودان بلد يغلب على أهله الالتزام الديني، فرغم تعدد التيارات الإسلامية، وتنوعها استطاع المؤتمر الوطني في السنوات الـ25 الماضية التي حكم فيها السودان، أن يبسط سيطرته على هذه القوى الإسلامية، ويوظفها في تكريس مشروعه الإسلامي، وتثبيت أركان حكمه.

وأقر البرلمان السوداني الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني، الحاكم في السودان، مؤخرا مجموعة التشريعات الدستورية، تزيد التقييد، على الحريات العامة، في ظل تمرير بعض التعديلات الدستورية، التي يراها بعض الخبراء تزيد بعض القيود الجديدة على المواطنيين والحريات العامة.

التعديلات التي صدرت في مطلع يناير انتقصت المزيد من الحريات العامة للمواطنيين التي كفلها لهم دستور المرحلة الانتقالية في 2005، والتي أعطت صلاحيات أكبر للرئيس، ومنها حق تعيين الولاة، كما أعطى صلاحيات أوسع لجهاز الأمن مما يعد انتكاسا واضحا للحريات العامة.

وفي لافتة اعتبرها بعض المحللون مغازلة للحس الديني للشارع، أقر البرلمان السوداني مجموعة من التعديلات الدستورية، تتعلق بتغليظ عقوبة سب النبي محمد والصحابة من السجن إلى الإعدام، في ظل الغضب الذي ساد الشارع السوداني عقب حادثة الإساءة إلى النبي محمد في مجلة شارلي إبدو الفرنسية، التي خرجت بعدها مجموعات كبيرة من جماعة أنصار السنة المحمدية تطالب بطرد السفير الفرنسي من الخرطوم.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور في العلوم السياسية، بجامعة الزعيم الأزهري، صلاح الدومة لـ"دوت مصر" أن التعديلات الدستورية تأتي في إطار فرض الحزب الحاكم لسيطرته على البرلمان الذي يعاني من ترهل كبير في ظل ضعف المعارضة في إيقاف القرارات التي تصدر من تكتل المؤتمر الوطني بالبرلمان، مشيرا إلى أن كل هذه التعديلات تنتفي عنها الشريعة القانونية، في ظل أن البرلمان السوداني "برلمان جامد" لا تعدل نصوصه الإ باستفتاء شعبي.

وفي سياق متصل أوضح المحلل السياسي السوداني، الدكتور عبد اللطيف محمد سعيد لـ"دوت مصر" أن المؤتمر الوطني يغازل الشارع السياسي بهذه القرارات التي تمس العاطفة الدينية للسودانيين، كي يمهد لترتيب الصف الإسلامي في السودان، ليكونوا حشدا خلف البشير في الانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لن يكون لها أثرا كبيرا على الشارع الذي عزف عن متابعة المشهد السياسي، نظرا لفشل الحكومة والمعارضة في تقديم جديد يذكر.