أعلنت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، منى ذو الفقار، توصيات الملتقى التاسع لمنظمات المجتمع المدني الذي ينظمه المجلس القومي، تحت عنوان "المواطنة.. حقوق وواجبات"، اليوم الاثنين، بأحد فنادق الجيزة.

وتضمنت التوصيات التي جاءت كنتاج لثلاثة ورش عمل عقدت على هامش الملتقى، حيث إنه فيما يتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، أوصت "بتعديل قانون التظاهر، وإصدار قانون بناء وترميم الكنائس وفقا للدستور، وإصدار قانون المساواة ومكافحة التمييز، وتفعيل قانون مكافحة الإتجار بالبشر والتعريف بخطورته وخلق مناخ ثقافي رافضا للاتجاه بالبشر والتأكيد على قيمة الأعمال الدرامية".

كذلك تضافر جهود أجهزة الدولة المعنية في الثقافة والأوقاف والإعلام لنبذ التمييز والتحريض على الكراهية، وكفالة حرية القوانين، وتعديل قوانين الصحافة والإعلام، والمطالبة بخفض ساعات حظر التجوال في شمال سيناء لتصبح من 9 مساء إلى السابعة صباحا، وتعديل قانون العقوبات ليتفق مع الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب ودستور 2014، وضع خطة متكاملة لمكافحة الإرهاب، لا تقتصر على المواجهة الأمنية، بل تلزم أيضا بتعديلات تشريعية، من خلال إصلاح الفكر الديني ومراعاة الحريات وتوضع خطة زمنية وإعلانها للرأي العام.

أما بالنسبة للحق في السكن، شملت التوصيات تعزيز الدولة لجهودها في مجال الإسكان، بما يراعي الخصوصية البيئية، في إطار تخطيط عمراني شامل للمدن والقرى، وتعزيز الدولة في مواجهة العشوائيات، ووضع خطة لا تتجاوز 10 سنوات، وتدبير مساكن للمتضررين من عمليات التهجير القسري وتعويضهم.

أما بالنسبة للحق في العمل، تضمنت التوصيات وضع خطة وطنية لتعزيز خلق فرص العمل بالتشاور مع المجتمع المدني، وبالتعاون مع القطاع العام والخاص، وتأهيل قطاع العمل غير الرسمي، متابعة تطبيق الحد الأدنى من الأجور لكل من القطاعين العام والخاص، وإجراء تعديلات تشريعية على قانوني العمل والنقابات المهنية، ومراجعة القوانين والسياسات الضريبية، تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة.

أما فيما يخص الحق في الصحة، تمثلت التوصيات في زيادة الإنفاق وفقا للدستور ليصل إلى 3% من الناتج القومي، والإسراع في تنمية مهارات وهيئات التمريض مع رعاية القيمة المادية والأدبية، إصدار قانون جديد للتأمين الصحي الشامل، والتصدي لمشاكل الصرف الصحي وضمان وصول المياه النقية لجميع الموطنين، ووضع خطة للقضاء على الأمراض المزمنة.

وبالنسبة للحق في التعليم، تمثلت التوصيات، الارتقاء بجودة التعليم، وزيادة الإنفاق الحكومي على التعليم وفقا للدستور، وأن تكفل الدولة مجانية التعليم في مراحله المحتلفة، وامتداد التعليم الإلزامي وفقا للمرحلة الثانوية، وتنمية الكفاءات العليمة وأعضاء هيئة التدريس، ومراجعة المناهج الدراسية، ودمج ثقافة حقوق الإنسان في المناهج، وتدريس مناهج التربية الوطنية في جميع المدارس على مستوى الجمهورية، والاعتراف بلغة التخاطب.

وبالنسبة للجمعيات الأهلية، تمثلت التوصيات، إصدار قانون جديد للجمعيات بدلا من القانون الحالي، وأن يكون التأسيس بمجرد الإخطار، إعادة تنيظم وتشكيل صندوق الإعانة للجمعيات، بحيث يتحول إلى جهة تمويل مشروعات الجمعيات، تفعيل دور الصندوق الاجتماعي لدعم التسامح الديني، تدعيم التعاون بين الجمعيات والمنظمات، تدريب موظفي وزارة التضامن لتيسير التعامل والتنسيق مع الوزارة.

وفيما يخص المرأة، شملت التوصيات، مراجعة القوانين الحالية لإزالة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وكفالة تعيينها في جميع المناصب دون التمييز، تجريم ختان الإناث، ونشر ثقافة تعليمية تدعم مبدأ المساواة بين الجنسين، سحب التحفظات على الاتفاقية الدولية لمناهضة التمييز ضد المرأة.