استنكر حزب الدستور قرار مجلس الوزراء تمديد حظر التجوال بمدن العريش والشيخ زويد ورفح لمدة ثلاثة أشهر قادمة وحتى 25 أبريل ، وأكد الحزب أن القرار يأتي فى ظل ظروف معيشية صعبة يعيشها أهالي المحافظة خلال الحظر ويعاني خلالها المواطن من ركود اقتصادي كامل أدى إلى خسائر مالية فادحة وارتفاع هائل في معدل البطالة وانقطاع شمال سيناء عن بقية الجمهورية بقطع شبكات المحمول والأرضي والإنترنت وغلق كوبرى السلام، وترحيل أهالي منطقة الحدود عن منازلهم.

وحذر حزب الدستور في بيان اليوم الإثنين من حالة الغضب والاحتقان التي تنتاب المواطنين بسيناء بسبب انهيار أعمالهم التجارية والصناعية وتدهور أحوالهم المعيشية على مدار أكثر من عام ونصف تحملوا خلالها الكثير من تبعات الحرب على الإرهاب دون أن تتحمل الدولة مسؤولياتها بشأن تعويض المواطنين عن كل هذه الخسائر فى ظل تعاون المواطن السيناوى مع القوات الأمنية وتحمله لتبعات تلك التعاون بالقتل والرصد من الجماعات الإرهابية بسيناء.

وطالب الحزب الدولة بتغيير سياساتها تجاه سيناء وطرح مجموعة من الحلول الأمنية ما يخفف من معاناة الأهالي ويعيد لهم اتصالهم بوطنهم كجزء أصيل من مصر، مؤكدا ضرورة البدء فى تعويض لأهالي المحافظة عن تبعات قرار حظر التجوال خلال الثلاث أشهر السابقة وإعادة النظر فى قرار تمديد حظر التجوال خلال الثلاث أشهر القادمة وتخفيف الحصار عن أهالى سيناء.