دانت المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الإنسان ما حدث من انتهاكات أمنية في حق المظاهرة التي قام بها أعضاء حزب التحالف الشعبي لأحياء ذكرى ثورة يناير في  ميدان طلعت حرب عصر السبت الماضي، والتي أدت إلى استشهاد المواطنة شيماء الصباغ عضو الحزب وأمين العمل الجماهيري بمحافظة الإسكندرية إثر اطلاق طلقات خرطوش عليها وعلى التظاهرة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم الإثنين، رغم أن المظاهرة  كانت محدودة ولم تتجاوز عددها الـ50 فردا، وتظهر الفيديوهات والصور ما تم من اعتداءات بدنية على المتظاهرين وحمل بعض  أفراد الشرطة لسلاح الخرطوش وإطلاقه ضد المتظاهرين الذين كانوا يسعون لذهاب وفد منهم إلى النصب التذكاري لميدان التحرير لوضع عدد من الزهور عليه احتفاء بثورة يناير.

تابع البيان:"ورغم ان التظاهرة لم يتم استصدار إذن للقيام بها ، الا ان ذلك لا يعطي الحق لقوات الأمن في استخدام الخرطوش والسلاح ضد المتظاهرين السلميين، وخاصة انه لا يوجد دواعي أو مبررات لاستخدام قوات الأمن أو السلاح الذي يجب أن تستخدمه في حالات الضرورة ومنها الدفاع عن النفس وبشكل متدرج" .

من جانبه أدان شريف هلالي المحامي و المدير التنفيذي للمؤسسة هذا العنف الأمني وعودة الممارسات الأمنية القبيحة في المجال السياسي فضلا عن  وجود مؤشرات بعودته في التعامل مع المواطن بشكل عام وهو الأمر الذي أدى إلى وفاة 93  مواطنا في اقسام الشرطة خلال عام 2014 وهو الأمر الذي رصدته المؤسسة من خلال تقارير الطب الشرعي التي تم نشرها صحفيا.

وطالب قوات الشرطة بالالتزام بقواعد القانون  والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان في مواجهة التظاهرات السلمية حتى لو كانت مخالفة لقانون التظاهر وعدم استخدام السلاح الناري أو الخرطوش ضد المتظاهرين الا في حالة الضرورة القصوى التي بيبيحها القانون ومبادئ حقوق الإنسان.

كما طالب بالنظر في تعديل قانون التظاهر السئ السمعة  فورا لانتهاكه الحق في التجمع السلمي ، كما أن هناك الكثير من القوى السياسية المدنية ترفض هذا القانون والذي يعاقب على التظاهر لأحكام تصل إلى 7 سنوات فضلا عن الغرامات المالية، حيث أن ما حدث يبعث رسالة سلبية للقوى السياسية المختلفة التي تعد جزاء من تحالف 30 يونيو وتستخدم السلمية بأن ما هو مطلوب في ظل المواجهة الحالية للإرهاب هو إغلاق المجال السياسي بأكمله ضد كل الأحزاب المدنية وغيرها ، كما يبعث نفس الرسالة للمجتمع الدولي في وقت حساس بالنسبة لمصر  .