قالت محامية شيماء الصباغ، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، سيدة قنديل، إن النيابة تجري تفريغا لكاميرات الشركات المحيطة بمكان الحادث، ولم تبدأ تحقيقاتها مع أفراد الأمن حتى الآن.

وتابعت قنديل، في بيان صحفي، اليوم الأحد، "هناك ملاحظات عديدة على المحضر المقيد برقم 805 لسنة 2015، إداري قصر النيل، والمحرر بمعرفة مأمور قسم قصر النيل، أيمن الدرديري، والذي ورد فيه أن عدد الأشخاص المشاركين بالمسيرة حوالي 50 شخصا".

وأوضحت أن الشهود الـ11، الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، أكدوا أن العدد يتراوح ما بين 25- 30 متظاهرا، ونفوا أيضا ما ذكر بالمحضر من محاولة المتظاهرين لقطع الطريق، وهو الأمر الذي يطرح التساؤل حول عدم قيام قوات الأمن بتطبيق القانون، الذي يستندون إليه، فلم يتم محاصرة المسيرة، رغم صغر عددها، وأيضا لم يتم استخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، حيث بدأت قوات الأمن باستخدام الخرطوش والغاز المسيل للدموع بشكل مباشر.

وأضافت محامية الصباغ أن المحضر نص أيضا على حمل المتظاهرين للافتة، مكتوب عليها "الثورة مستمرة"، ولا توجد أي صورة أو حرز يثبت ما تقدموا به، فضلا عن إدعاء الداخلية لاستخدام المتظاهرين للخرطوش، والتعدي علي قوات الأمن بإلقاء الحجارة، وهو ما نفته معاينة النيابة لمكان الحادث ونفاه الشهود.

ولفتت قنديل إلى أن الداخلية وجهت تهم التجمهر وتكدير السلم العام، والتظاهر وحمل ألعاب نارية، والإخلال بالأمن والنظام العام وتعطيل المواصلات، والاعتداء على القوات بالسب والشتم وإلقاء الحجارة، وحيازة منشورات لكل من، محمد صالح فتحي ومصطفى محمود عبدالعال وحسام نصر خليل و ماهر شاكر السيد ،الطبيب الذي حاول إسعافها، وطلعت حسن محمود والسيد أبو العلا، وهم من حاولوا نقلها بعد إصابتها بالخرطوش، وجميع هذه التهم نفاها الشهود في تحقيقات النيابة.

وأشارت المحامية، إلى أن الشهود الـ5 الذين قدموا أنفسهم لسماع أقوالهم، وهم عادل أحمد مليجي، وخالد مصطفى حورس، ومحمد صالح أحمد، ونجوى عباس أحمد، وعزة سليمان، وفور سماع أقوالهم وجهت النيابة لهم تهمة التظاهر دون تصريح، وتم إخلاء سبيلهم اليوم ،بعد سماع أقوالهم كمتهمين، كما استمعت النيابة أيضا لـ2 من عمال قهوة البستان، وموظف الأمن التابع لشركة إير فرانس، وهم الشهود التي استدعتهم النيابة، كما طلبت النيابة جميع الكاميرات الخاصة بالشركات الموجودة بمكان الحادث، وجاري إفراغ محتواها.

ونفت قنديل، ما جاء ببيان النائب العام، الذي نص على استخدام الشماريخ والألعاب النارية واعتداء المتظاهرين على أفراد الأمن، رغم عدم وجود أي بلاغات أو تقارير طبية أو مصابين وعدم وجود أحراز أو تسجيلات مصورة تثبت ما ورد بالبيان.