قالت عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين، سيدة قنديل، في تصريحات لـ"دوت مصر" إن هناك ملاحظات عديدة على محضر الأمن برقم 805 لسنة 2015 إداري قصر النيل، والمحرر بمعرفة مأمور قسم قصر النيل، العميد أيمن الدرديري، في قضية مقتل الناشطة شيماء الصباغ.

وأوضحت قنديل، أنه لم يتم التحقيق حتى الآن مع أفراد الأمن المشاركين في فض المظاهرة، وأن أحراز القضية تضمنت لافتة التحالف، وورقة لبيانه المنشور على الموقع الإلكتروني، للدعوة لحمل الزهور خلال المظاهرة.

ونفت قنديل، ما ورد  ببيان النائب العام، الذي نص على استخدام الشماريخ والألعاب النارية، واعتداء المتظاهرين على أفراد الأمن، رغم عدم وجود أى بلاغات أو تقارير طبية أو مصابين بين قوات الأمن، مطالبة النيابة بتفريغ محتويات الكاميرات الخاصة بالشركات الموجودة بمكان الحادث.

وأكدت أن النيابة وجهت للشهود تهم التظاهر بدون تصريح، فور سماع أقوالهم، ثم أخلت سبيلهم اليوم الأحد، عقب سماع أقوالهم كمتهمين.

وأضافت قنديل، التي حضرت التحقيقات فجر اليوم الأحد، أن المحضر ذكر أن المسيرة ضمت حوالى 50 شخصا، فيما أكد الشهود الـ11 الذين استمعت النيابة إلى أقوالهم، أن العدد تراوح بين 25 إلى 30 متظاهرا فقط، وأنهم نفوا ما ذُكر بالمحضر من محاولة المتظاهرين لقطع الطريق.

وتابعت: "المحضر نص على حمل المتظاهرين للافتة مكتوب عليها الثورة مستمرة، رغم عدم وجودها كحرز يثبت ما تقدموا به، فضلاً عن ادعاء الداخلية استخدام المتظاهرين للخرطوش، والتعدي علي قوات الأمن بإلقاء الحجارة، وهو ما نفته معاينة النيابة لمكان الحادث، وكذلك الشهود.

وأكدت قنديل، أن الشهود والمقاطع المسجلة خلت تماما من إثبات محاصرة قوات الأمن للمتظاهرين، واستخدامها لخراطيم المياه لتفريق التجمعات، وفق ما نص عليه قانون التظاهر.

ولفتت قنديل، أن التحقيقات وجهت للمتظاهرين تهم، التجمهر وتكدير السلم العام والتظاهر، وحمل ألعاب نارية والإخلال بالأمن والنظام العام، وتعطيل المواصلات والاعتداء على القوات بالسب والشتم، وإلقاء الحجارة وحيازة منشورات، لكل من محمد صالح فتحي، ومصطفى محمود عبدالعال، وحسام نصر خليل، وماهر شاكر السيد، الطبيب الذي حاول إسعاف الناشطة شيماء الصباغ، وطلعت حسن محمود، والسيد أبوالعلا، وهم من حاولوا نقلها بعد إصابتها بالخرطوش، مؤكدة أن الشهود نفوا كل هذه التهم، فضلا عن عدم وجود أحراز بملف القضية، تثبت تهم الداخلية.

وأشارت قنديل إلى أن التحقيق أجري بإشراف رئيس النيابة المستشار سمير حسن، ومدير النيابة عمرو عوض، ووكيلين آخرين، باشرا التحقيقات مع المتهمين والشهود، الذين قدموا أنفسهم لسماع أقوالهم، وهم عادل أحمد مليجي، وخالد مصطفى حورس، ومحمد صالح أحمد، ونجوى عباس أحمد، وعزة سليمان.

وأضافت أن النيابة استمعت أيضا لأقوال عاملين بقهوة البستان، وموظف الأمن التابع لشركة "إير فرانس".