"حكومة كفاءات وطنية تجمع بين شخصيات سياسية وكفاءات إدارية من أهل الاختصاص والخبرة، إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني".. هكذا وصف رئيس الحكومة التونسية، الحبيب الصيد، تشكيلة حكومته الجديدة، في مؤتمر صحفي عقد أول أمس، الجمعة، بقصر قرطاج الرئاسي لهذه المناسبة، واعتبر أنها "تتويج للقاءات ومشاورات مكثفة مع ممثلي الأحزاب السياسية والمجتمع المدني ومختلف المنظمات الوطنية".

غير أن هذه التشكيلة أثارت جدلا واسعا في الأوساط السياسية والإعلامية قبل انعقاد جلسة المصادقة عليها من قبل مجلس نواب الشعب (البرلمان)، التي ينتظر أن تنعقد إما يوم غد، الاثنين، أو بعد غد، الثلاثاء، على أقصى تقدير، ليتم يوم الأربعاء تسليم السلطة بين الحكومة الجديدة وحكومة مهدي جمعة المتخلية.

وتبقى 3 "مطبات" تعرقل الحكومة التونسية الجديدة في طريقها نحو كسب ثقة الشعب قبل قلبه.

المطب الأول: ثقة البرلمان

لتبدأ مهام عملها، تحتاج حكومة الصيد إلى مصادقة البرلمان، وبحسب خبراء دستوريون، على الحكومة أن تحظى بثقة الأغلبية داخل مجلس نواب الشعب بـ50% من الأصوات +1، أي ما يعادي 109 أصوات من جملة 217 صوتا هو العدد الإجمالي لنواب البرلمان.

غير أن الحكومة، التي تتكون من 38 عضوا (24 وزيرا وكاتبا عاما للحكومة و14 كاتب دولة)، وتضم بين أعضائها 9 نساء (3 وزيرات و6 كاتبات دولة)، خلت من أي عضو من أعضاء حكومة الترويكا، بزعامة حركة النهضة، ثاني قوة سياسية في البرلمان، بعد حركة نداء تونس، التي فازت بالمركز الأول، ما سمح لها دستوريا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وينتظر أن يجتمع مجلس شورى حركة النهضة اليوم، الأحد، لاتخاذ الموقف الرسمي والنهائي من الحكومة الجديدة وإمكانية التصويت لها أو ضدها في البرلمان.

كما لم تضم حزب الجبهة الشعبية ذا التوجهات اليسارية، ورابع قوة بالبرلمان، ولا أي عضو من حركة آفاق تونس، وهما حليفان لـ"نداء تونس".

وفي حالة عدم حصول هذه الحكومة على ثقة المجلس، وهو وارد، على خلفية تلويح عدد من الأحزاب بالتصويت ضدها وعلى رأسهم الجبهة الشعبية اليسارية، سيضطر رئيس الجمهورية، الباجي قائد السبسي، وفي أجل أقصاه 10 أيام، إلى إجراء مفاوضات ثانية بهدف تكليف رئيس حكومة جديد خلال شهر من تاريخ بدء المشاورات، وفق ما ينص عليه الدستور التونسي.

المطب الثاني: إعادة الأمن

إذا تخطت حكومة الصيد عقبة البرلمان، ستكون أمام تحد آخر، وهو إعادة الأمن والاستقرار، ومواصلة التصدي للجماعات المتشددة التي صعّدت هجماتها ضد البلاد أخيرا، ما أدى لسقوط العشرات من رجال الأمن والجيش منذ الإطاحة بحكم زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011.

ويبدو أن الحكومة المقبلة في تونس تتجه إلى إعطاء الأولية لمعالجة الملف الأمني في البلاد، خصوصا أن رئيس الوزراء المكلف يتمتع بخبرات في مجال الأمن، وينظر إلى الصيد، الذي عمل في وزارة الداخلية إبان حكم الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، قبل أن يعين وزيرا للداخلية بعد الثورة، ومن ثم وزيرا مستشارا مكلفا بالشؤون الأمنية لدى حمادي الجبالي، رئيس الحكومة الأولى، التي شكلتها حركة النهضة مع حلفائها في أكتوبر/ تشرين الأول 2011، كشخصية مستقلة لكنها ذات خبرات واسعة في المجال الأمني إلى جانب طباع تغلب عليها الصرامة.

المطب الثالث: دفع الاقتصاد

ما زالت تونس تعاني من مشاكل اقتصادية كانت سببا في اندلاع ثورتها قبل 4 أعوام، خصوصا بعدما حددت الحكومة المؤقتة الحالية نسبة عجز في الميزانية في حدود 5% بالنسبة لعام 2015، لكنها حذرت من ارتفاعها إلى 9% في حال لم تتخذ الإصلاحات اللازمة.

ولا تزال مشكلة البطالة التحدي الكبير الذي فشلت كل الحكومات في معالجته، فيما يعلق التونسيون آمالا كبيرة في استقطاب مزيد من المستثمرين في ظل الاستقرار السياسي عقب الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، فيما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاعا لنسبة النمو في تونس عام 2015 إلى 3.7 % مقارنة بـ2.8% لسنة 2014.