طالب حزب العدل بتعليق العمل بقانون التظاهر، الذي وصفه بـ"غير الدستوري"، لحين انعقاد البرلمان مع الإفراج الفوري وغير مشروط عن كافة المحتجزين على خلفية هذا القانون.

وانتقد الحزب، في بيان له السب، تعامل الأجهزة الأمنية بعنف مع مظاهرة أعضاء حزب التحالف الشعبي في ميدان طلعت حرب، مضيفا أنه ليس من المقبول التعامل بتلك الطريقة غير المسؤولة مع مظاهرة رمزية سلمية، يحمل أفرادها الورود، ولم يقطع أحدهم الطريق أو يحمل شعارات معادية لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وفقا لتأكيده.

وتابع "العدل" في بيانه "استوقفنا بشدة لجوء الأمن للعنف أثناء مناقشة منظمي المظاهرة مع قادة الشرطة، مبادرا باستخدام الخرطوش عن قرب وفي أجساد المتظاهرين? بالمخالفة لكل الأكواد والأعراف الدولية في التعامل مع المظاهرات، ما أدى إلى استشهاد مواطنة إثر إصابه في الوجه، مع إصابه آخرين" .

وواصل "نتعجب أن يكون هذا هو المنهج الذي تتعامل به الداخلية في الوقت الذي تؤكد فيه الرئاسة رغبتها في التقرب من الشباب"، مشيرا إلى أن المسؤول الذي لا يستطيع أن يفرق بين التظاهرات السلمية وأعمال العنف يجب محاسبته وتحويله للمحاكمة، مع عزله من منصبه واتخاذ الإجراءات التي تتضمن عدم تكرار ذلك، واستكمل "العنف لن يولد إلا العنف".