الثورات عمل خارج القانون والدستور.. ولو أن الثورات الشعبية تنتظر إشارة قانونية للبدء لظل العالم على مدار التاريخ حبيسا داخل مكامن غضب جمهوره، وتنطلق الثورات ليكون الفعل هو "التظاهر" هو سيد الموقف، وبدونه لن تكون ثورة، فلم يعرف التاريخ ثورة شعبية بدون تظاهر.

4 أعوام تمر على ذكرى ثورة 25 يناير التي شارك فيها ملايين المصريين ضد حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، ضد سياسات اقتصادية وقمع واسع للحريات والممارسات الشرطية، عبر نظاهرات شعبية في كافة المحافظات، ليصبح الحق في التظاهر أولى المكاسب التي تحقق دون أن يرفع لها شعار أو لافتة، كونه "مكتسب طبيعي".

وبعد تنحي الرئيس الأسبق عن الحكم، سارع المجلس العسكري إلى إصدار قانون ينظم الحق في التجمع السلمى، ليكون بديلا عن قانون "التجمهر" الذي وضعه الاحتلال البريطاني لكن الأمر قوبل برفض عارم، حتى رحل المجلس العسكرى عن الحكم وتولى الرئيس المعزول مرسي، إلا أن الصمت عن صدور قانون ينظم التظاهر لم يستمر طويلا.

وعقب تشكيل مجلس النواب المنحل 2012 تجدد الحديث داخل أروقة المجلس الذي سيطر على أغلبيته أعضاء حزب الحرية والعدالة المنحل عن صدور قانون ينظم الحق في التظاهر واستمر الجدل حوله إلا أن رحلت جماعة فى 3 يوليو عن الحكم بعد أيام من تظاهرات شعبية فى 30 يونية.

السلطة السياسية بعد 3 يوليو كانت الأسرع فى استدعاء الحديث حول قانون التظاهر، وهوالأمر الذي قوبل بالرفض الحقوقي والسياسي إلا أن تجاهل الردود سارعت في إصدار الرئيس الأسبق عدلي منصور للقانون فى 24 نوفمبر 2013.

إصرار الحكومات المتعاقبة بعد ثورة 25 يناير على تقييد الحق في التظاهر يطرح سؤالا حول لماذ تقيد حكومات أتت بالتظاهر الحق في التظاهر؟، وهو ما يره حقوقيون تخوفا من تكرار ما حدث لمبارك ومرسي، من الأجيال الجديدة.

وقال محمد لطفي المدير التنفيذي للمفوضية المصرية للحقوق والحريات في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن أكبر مكسب حققته ثورة 25 يناير هو استرجاع المواطنين لحقهم في التجمع السلمي، بعد قيود شديدة وقت حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، كانت غير متاحي للشباب والحركات النقابية، ليعود حق التجمع السلمي، وهو أهم إنجاز حققته الإطاحة بمبارك.

وأضاف لطفى أن الحكومات تسرع في إصدار قوانين للتظاهر لأنها لا تريد أن تكون تحت ضغط وتمضى في سياستها، ورغم أن المجلس العسكري استخدم القوة المميتة في بعض المناسبات إلا أن كانت هناك مساحة للنزول فى التظاهرات، حتى أصبح العنف بعد 30 يونيه في مستوى غير مسبوق، وأعداد القتلى لا تقارن بما كانت في عهد المجلس العسكري.

وأوضح أن الحكومة السابقة فى عهد الرئيس السابق، عدلى منصور أصدرت قانون التظاهر للقضاء على مظاهرات جماعة الإخوان، إلا أن الأمر تطور وأصبح الغرض هو القضاء على كافة المسيرات المعارضة من كافة التيارت، حتى يوجد الآن الآلاف فى السجون على إثره.

من جانبه، قال المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، جاسر عبد الرازق، في تصريح خاص لـ"دوت مصر" إن هناك قناعة لدى الجميع أن جيلا صغيرا في السن استطاع كسر حاجز ما في الإعداد لـ25 يناير، ونجح في إسقاط مبارك، لذلك هناك رغبة عند من يحكم اليوم أو من سبقه أن ما حدث مع مبارك وبعده مرسي، لا يتكرر معه، وبالتالي يفقد الناس القدرة على التنظيم، ومن ثم السعي إلى وجود قدر واسع من التقييد التشريعي، وقدر واسع أيضا من العنف الذي سيواجه به من يكسر هذا التقييد.

وفى 26 نوفمبر طالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بتعديل وإلغاء 14 مادة من القانون 107لسنة 2013، خاصة المواد التي تتضمن أفعالا يعاقب عليها القانون، وكذلك المواد التى يمكن استخدامها في تعطيل حق الإضراب العمالي بحجة تعطيل الإنتاج وكذلك ما يتصل بالعقوبات المشددة التي لا تتناسب مع مخالفة ضوابط التظاهر السلمي.