أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، قرارا إداريا رقم 3 لسنة 2015، بشأن مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك، حسب وكالة "وام" الإماراتية.

ونص القرار في مادته الأولى على أن يتبع مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك لجامعة الشارقة علميا وفنيا وإداريا وماليا وتكون الأرض والحدائق الفلكية التي أنشئ عليها وأصوله بمختلف أشكالها وعائداته المالية ملكا لجامعة الشارقة، وأن يكون تحت إدارة مديرها كأحد مكوناتها العلمية والتعليمية في مجالات الفضاء والفلك.

ونصت المادة الثانية على أن يعمل مركز الشارقة لعلوم الفضاء والفلك على تطوير وتعميم العلوم والثقافة الفلكية والفضائية في الوطن العربي عامة وفي دولة الإمارات العربية المتحدة خاصة ويكون بصورة عامة مركزا علميا وبحثيا وتراثيا وثقافيا وتربويا وسياحيا لمختلف الفئات والأعمار في المجتمع من رياض الأطفال إلى المدارس والجامعات والباحثين والعامة من الناس.

ووفق المادة الثالثة من القرار يتم تحت إدارة وإشراف وتوجيهات واعتمادات مدير الجامعة تعيين الجهاز الإداري والعلمي والفني والمالي لهذا المركز لمواجهة متطلبات احتياجاته للعمل على نحو سليم بحيث يشتمل هذا الجهاز على إدارة المركز العليا والمكونات الإدارية والفنية والمالية اللازمة فضلا عن الأقسام العلمية الثلاثة المكونة للمركز وتشمل قسم القبة السماوية وقسم المرصد الفلكي والأبحاث العلمية بالإضافة إلى قسم تقنية المعلومات وما تحتاجه هذه الأقسام من الوحدات الإدارية والفنية على أن يسبق ذلك تشكيل لجنة عليا من كوادر جامعة الشارقة المتخصصة لتسمية الدرجات الوظيفية لكل وحدة من وحدات المركز الإدارية والفنية وتحديد متطلبات كل وظيفة من الشهادات العلمية والخبرات اللازمة مع تحديد حدود الراتب الدنيا والعليا لكل وظيفة.

وبناء على ما تنص عليه المادة الرابعة من القرار يخصص مبلغ مليوني درهم من الديوان الأميري توضع تحت تصرف الجامعة لتنفق منه على كل ما يحتاجه المركز من رواتب وأجور ومشتريات وأية نفقات أخرى يحتاجها إلى أن تبدأ عائدات المركز المالية بتغطية هذه النفقات، ليدخل هذا الإنفاق وبأي شكل كان في حساب البند المخصص للمركز في ميزانية الجامعة السنوية.