<p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">يواجه العاهل السعودي الجديد، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مجموعة من المصاعب الاقتصادية والاجتماعية مع بداية حكمه، الذي خلفه عن أخيه غير الشقيق الملك عبد الله بن عبد العزيز، بعد وفاته صباح أمس الجمعة.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">ونشرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم السبت، تقريرا عن أهم التحديات التي ستواجه العاهل السعودي، خاصة في ظل تراجع أسعار النفط التي ستقلل من قدرة الحكومة على الإنفاق، والاستجابة لاحتياجات سكان المملكة، بالإضافة إلى مواصلة الكفاح لمواجهة الإرهاب.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما أوضح التقرير، أن المشاكل التي ستواجه الملك سلمان تشمل زيادة تعداد السكان، ومعظمهم من الشباب ممن لا تتوفر لهم فرص عمل كافية، بالإضافة إلى اعتماد اقتصاد المملكة على عائدات النفط ونظام المكافآت الحكومية، والذي زاد مع زياردة الاضطرابات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الأربع الماضية.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">ومع بداية الانتفاضات وتوسعها في العالم العربي عام 2011، رفعت السعودية حجم الإنفاق على المشاريع الاجتماعية، وزادت من معدلات الدعم والمستحقات للموظفين لشراء رضا السكان البالغ عددهم 29 مليون نسمة.</span></span></p><p align="right"><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">اقتصاد المملكة: النفط</span></span></span></strong></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">وتعتبر "ستريت جورنال"، أن الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي يبلغ من العمر 79 عاما، هو من جيل سلفه، إذ أنه لم تظهر عليه أي إشارة عن اختلاف في السياسة، عندما قاد مؤسسات الدولة في الأشهر الأخيرة بعد عجز الملك عبد الله عن الحكم بسبب مرضه.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما أنه لن يكون لدى الملك سلمان مدخل مختلف عن المدخل الذي تبنته حكومة الملك عبد الله، فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية، ولكنه سيجد نفسه مضطرا للتعامل مع الوقائع الاقتصادية المتغيرة مثل تراجع أسعار النفط، مضيفا أن نظام المستحقات الساري في المملكة لن يتم وقفه في المستقبل القريب.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">وبين، أن المسؤولين السعوديين اعترفوا منذ زمن طويل، أنه يجب فطم اقتصاد المملكة عن الاعتماد على النفط وتنوعيه، وأن فتح الباب أمام القطاع الخاص يعد أمرا ضروريا، في ظل أن إنتاج النفط وتنقيته يمثل نسبة حوالي 47% من النشاط الاقتصادي السعودي لعام 2013، طبقا لإحصائيات صادرة عن البنك المركزي السعودي.</span></span></p><p align="right"><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">البحث عن بديل</span></span></span></strong></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">ولفتت الصحيفة إلى، أن الاقتصاديين لا يتوقعون اتخاذ إجراءات لإصلاح الخلل في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، على الرغم من استمرار الاستثمار في المصادر الطبيعية المرتبطة بالنفط، مثل قطاع البتروكيماويات والأسمدة، موضحين أن السعودية بحاجة لتنمية قطاعها الخاص، بهدف مراجعة سياسات الإنفاق العام، وهو الأمر الذي كان الملك عبد الله بن عبد العزيز مترددا في القيام به على خلفية عدم الاستقرار الذي كانت تعيشه المنطقة.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما أفاد التقرير، بأن الجهود المبذولة من أجل زيادة مصادر الدخل للحد من الإنفاق الحكومي في السعودية، لم تنجح عندما بدأت أسعار النفط بالهبوط، وأن الاقتصاد السعودي يحتاج لعوائد غير نفطية، لأنهم سيواجهون عجزا بنيويا في الميزانية، بناء على المستوى الحالي من الإنفاق.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">موضحا، أنه على الرغم أن السعودية تمتلك خزنة مليئة بالمال للاعتماد عليها في العقد المقبل، لكن الأمور قد تصبح أكثر ضيقا، ما يجعل المملكة بحاجة إلى إنشاء نظام ضريبي، والضريبة لعنة سياسية في السعودية.</span></span></p><p align="right"><strong><span style="font-size:20px;"><span style="color:#FF0000;"><span dir="RTL">الشباب السعودي</span></span></span></strong></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما سيواجه الملك سلمان نوع آخر من التحديات، وهي المتعلقة بالشباب السعودي، إذ تبلغ نسبة الشباب دون سن الـ 25 عاما 47%، ما يعيق الطريق أمام تحول ديمغرافي، لا يمكن لنظام التوظيف الذي تتبعه الحكومة تحمله.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">وتشير الصحيفة، إلى أنه في الوقت الحالي يسيطر الموظفين غير السعوديين على القطاع الخاص، وهو الأمر الذي حاول الملك عبد الله بن عبد العزيز تغييره، من خلال فرض نظام الكوتا على الشركات الخاصة لتوظيف مواطنين سعوديين، ومن خلال تغيير قوانين العمل عام 2013، والتي حظرت على الأجانب إدارة شركات ومؤسسات بشكل مستقل دون كفالة من المواطنين السعوديين.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">وعلى الرغم من ذلك، رصد صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير الصادر في يونيو /حزيران عام 2014، أن الحوافز والفرص المتوفرة للسعوديين لكي يشاركوا في القطاع الخاص لا تزال قليلة، خاصة في ظل الأجور العالية والمنافع المتوفرة في القطاع العام، وبالتالي فإن تنويع الإنتاج الاقتصادي يقتضي تغييرا في بنية الحوافز.</span></span></p><p align="right"><span style="font-size:20px;"><span dir="RTL">كما يلاحظ أن السياسة الاقتصادية تجاه الاستثمار الأجنبي، أصبحت أكثر انفتاحا في عهد الملك عبد الله، وهو توجه يعتقد استمراره في ظل حكم الملك سلمان، والذي يحيط نفسه بمستشارين يدعمون سياسة السوق الحر</span></span></p>