فيديو|"الأنبوبة".. أزمة من أيام الفراعنة
تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي صورة ساخرة تصور فراعنة يحملون أنابيب الغاز على رؤوسهم، مستنكرين تجدد أزمة أنابيب البوتاجاز بالمحافظات.
وجاءت سخرية المواطنين للتعبير عن استغرابهم من تكرار الأزمة كل عام مع اختلاف الحكومات والمسؤولين، ورغم تأكيد وزارة التموين والتجارة الداخلية في أكثر من بيان لها أن الأزمة شارفت على انتهاء، فإن تقارير إخبارية أكدت استمرارها.
وقال وزير التموين خالد حنفي، في تصريحات سابقة لـ"دوت مصر"، إن أزمة البوتاجاز في طريقها للحل عن طريق طرح أسطوانات على البطاقة التموينية، في حين أكد رئيس مفتشي التموين بالوزارة أن فكرة طرح الأنابيب على البطاقة يمكن أن تكون خلال أوقات الأزمات فقط.
بعد ثورة 25 يناير أطلقت الحكومة الكثير من الوعود بالقضاء نهائيا على أزمة البوتاجاز، لكن تلك الوعود لم تمنع ظهور الأزمة خلال الحكومات المتعاقبة، إلا أنها ظهرت بشكل كبير خلال الفترة الحالية، وبالمقارنة بنفس الفترة من 2012 أثناء تولي أبو زيد محمد أبو زيد حقبة التموين قبل باسم عودة في حكومة هشام قنديل لم تكن أزمة الأنابيب بنفس الحدة التي تشهدها مصر الآن.
ووفقا لتصريحات مستشار وزير التموين الأسبق أبو زيد محمد أبو زيد، نادر نور الدين، لـ"دوت مصر"، فإن فكرة طرح أنبوبة البوتاجاز على بطاقة التموين وتوفير خدمة توصيلها حتى باب المنزل ليست فكرة جديدة، وإنما طرحها وزير التموين الأسبق أبو زيد، في حين أكد رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية حسام عرفات أن فكرة طرح أنابيب البوتاجاز على البطاقة هي وليدة اللحظة حتى تنفرج أزمة الأنابيب.
من جانبه، اكتفى قطاع الرقابة بوزارة التموين خلال الأيام الماضية بالتأكيد على استقرار ضخ أسطوانات البوتاجاز بشكل يفوق احتياجات المواطنين في 20 محافظة، لكن الصور بالعديد من المحافظات أمام مستودعات البوتاجاز تنفي ذلك.
فما بين وزراء التموين بدءا من عام 1994 وحتى الآن لم تتغير تصريحات الوزراء، حيث نشرت وزارة التموين عام 2000 تقريرا تكشف فيه عن زيادة المعروض من أنابيب البوتاجاز في السوق، وأن الأزمة كان سببها السوق السوداء، وتأخر السفن المحملة بالأنابيب نتيجة سوء الأحوال الجوية، وتزامنت الأزمة وقتها مع ارتفاع سعر الدولار بالسوق كما يحدث حاليا، ما جعل وزارة التموين تؤكد أن سعر الأنبوبة ارتبط بذلك، وحتى هذه اللحظة تظهر أزمة الأنابيب قبل كل شتاء بمصر دون توضيح للسبب الرئيسي لها من الحكومة تاركة المواطنين بين الطوابير، وغلاء سعر الأنبوبة، وجشع تجار السوق السوداء، ومكتفية بالرد من خلال البيانات الصحفية المتشابهة.
ويعتبر وزير التموين في الفترة من 1994 إلى 1996 أحمد الجويلي من "المحاربين الاقتصاديين" بعد أن قضى على العديد من الأزمات بها، وبالرغم من ذلك مرت الوزارة بعهده بأزمة للأنابيب مما جعل فكرة مشروع سيارات توزيع أسطوانات البوتاجاز للشباب لحل الأزمة، حيث كان يحصل الشاب على سيارة بها 60 أسطوانة بسعر 280 قرشا.
وبعد مرور 18 عاما تفاقمت أزمة الأنابيب عام 2012 في عهد وزير التموين جودة عبدالخالق، الذي علق في مداخلة هاتفية خلال أحد البرامج التليفزيونية، أنه غير مسؤول عن الأزمة، لأنه أكد للمحافظين أكثر من مرة أن هناك أزمة بوتاجاز قادمة ولكن دون استجابة بالرغم من صدور قرار من مجلس الوزراء عام 2011 بتطبيق نظام الكوبونات لصرف الأنابيب.