<p dir="RTL" style="text-align: justify;">رحبت الأحزاب السياسية بقرار محكمة القضاء الإداري بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، مؤكدين أنه ليس من المنطقي أن يكون برلمانيا مختلا عقليا أو متعاطيا للمخدرات، متسائلين كيف يكون لمخترق قانون أن يشرع قوانين أخرى.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وجاء القرار بناء على الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق عمر هريدي، والذي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة بهدف تطهير المجلس من النواب المسيئين إليه، وتفاديا لترشح المدمنين والمختلين عقليا من أصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">قال رئيس حزب العدل المهندس حمدي سطوحي إن القرار ليس جديدا وقد طبق على مرشحي الرئاسة، وهو توقيع الكشف الطبي على الأمراض التي تعوق الفرد عن العمل، معربا في تصريحه لـ"دوت مصر" عن تأييده الكامل للقرار مع ضرورة وجود مواد واضحة وحاكمة للعملية من خلال توضيح الأمراض الأساسية التي سيتم الكشف عنها وتعوق بالفعل ممارسة العمل داخل البرلمان، لافتا إلى أن الأمراض لم تكن إعاقة جسدية لكن إعاقة ذهنية.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار سطوحي إلى أن المرشحين المدمنين الذين يتقدمون للترشح للبرلمان مكانهم السجن؛ لأن متعاطي المخدرات ليس مريضا بل مجرم، ولا يمكن أن يكون مكانه البرلمان، والمختل عقليا أيضا لا يصلح أن يكون نائبا للبرلمان.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">من جانبه، شدد نائب رئيس حزب المؤتمر صلاح حسب الله، أنه من الضروري أن يتمتع النائب البرلماني بالكفاءة الصحية والنفسية التي تؤهله لأداء مهامه البرلمانية، وقال إن القرار في حد ذاته مميز جدا؛ لأنه للأسف وجدنا بعض المرشحين الذين يتقدمون للانتخابات من المتعاطين للخمور والمخدرات، وهذا قرار يضمن أن يكون مرشح البرلمان لائق صحيا ونفسيا وسلوكيا.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأوضح حسب الله في تصريح لـ"دوت مصر" أن الكشف الطبي يكشف المترشح إذا كان متعاطيا للمخدرات أو ربما تاجرا لها، متسائلا إذا كان هذا الشخص يخترق القانون ويتجاوزه في سلوكياته الشخصية فكيف نعتمد عليه في مهمة التشريع.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">ورحب أمين عام حزب التحالف الشعبي الاشتراكي طلعت فهمي بالقرار قائلا إن توقيع الكشف الطبي يتم على الرؤساء والوزراء وعلى المسؤولين بصفة عامة، لأنهم يوضعون في مواقع اتخاذ القرار، مؤكدا أن القرار ليس معيبا أو مهينا على الإطلاق إذ لابد من الاطمئنان عليهم في جانب السلامة الصحية لضمان سلامة سير العمل بشكل صحيح.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وأشار فهمي في تصريحاته الخاصة إلى أن توقيع الكشف الطبي لمنع متعاطي المخدرات من دخول البرلمان فكرة جيدة للغاية، لافتا إلى أنه كان هناك نواب برلمان في عهد مبارك يطلق عليهم نواب المخدرات "تعاطي واتجار"، خاصة أننا في ظل نظام الانتخابات الفردي الذي يسمح باستحواذ كبار أصحاب المال على المقاعد، ومعظم أصحاب الثروات في مصر تجار مخدرات وأغلبهم  يتعاطوها.</p><p dir="RTL" style="text-align: justify;">وقالت القيادية بحزب الكرامة هبة ياسين، إن الحزب ليس لديه أي تحفظات على قرار توقيع الكشف الطبي على مرشحين البرلمان المقبل، مشيرة إلى أن هناك عددا من المعايير الأساسية التي تؤهل لتكوين برلمان أفضل ويقع توقيع الكشف الطبي على المرشحين من أبرز هذه المعايير، خاصة أن البرلمان القادم سيتمتع بصلاحيات أكثر من أي برلمان.</p>