وبناء على ما أفرزته المعاينة الدقيقة المتأنية لمسرحي الجريمة من مدلولات في الحادثين، وبسؤال موظفي مكاتب البريد  والعملاء الذين تصادف وجودهم داخلهما في أثناء ارتكاب تلك الحوادث عن شهادتهم واستسقاء المعلومات من الأهالي، تأكد للقوات تطابق أسلوب الجناة في تنفيذ الحادثين إلى حد كبير، بالإضافة إلى ارتداء جميع الجناة ملابس أفرنجية سوداء – شبة متماثلة – وارتدائهم جميعا أقنعة سوداء محكمة على وجوههم ليصعب التعرف عليهم، فضلا عن تأكيد أسلوب التنفيذ إلى اكتساب الجناة قدرا من التدريب، ما رجح وحدة الجناة في الحادثين.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء محمود يسري، إخطارا بما توصلت إليه جهود الفرق البحثية، والذي رجح وجود تشكيل من العناصر المنتمية للفكر السياسي التكفيري الإرهابي أو المتعاطفة معه والمناهضة للدولة بأركانها ومؤسساتها الرئيسية، وارتباط أيا منها بالحادث، والتي تحاول ارتكاب حوادث التفجيرات أو الاغتيالات للشخصيات الهامة أو الاعتداء على المنشآت الحكومية وإقامة المسيرات -غير السلمية-  دون الحصول على الموافقة المسبقة من الجهات المعنية.

وتوصلت جهود فرق البحث إلى أن وراء ارتكاب الحادث كلا من "محمد س ش"، مواليد 10/2/1982، خراط، ومقيم بناحية أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، و"محمود س ش"، مواليد 8/12/1986، خراط، ومقيم بناحية أبو زعبل، دائرة مركز الخانكة، و"محمود ع إ"، مواليد 13/4/1979، سائق، ومقيم بجوار مصنع الأهلية للحديد بأبي زعبل، و"يوسف م س"، 41 سنة، صاحب فرن بلدي، و"محمد م ا"، وشهرته الريس، 39 سنة، مهندس، و"عمرو م ا"، بالعقد الثالث من العمر، و"مصطفى م ع"، 28 سنة، مبيض محارة، و"سامح م ع" بالعقد الثالث من العمر، مبيض محارة، ومقيم بذات الناحية، و"محمد ا ا"، 25 سنة، نجار، و"محمد أ ا"، 27 سنة، مشرف وردية بمصنع السماد بأبي زعبل.

وبدا على المتحرى عنهم مظاهر الثراء وصرف الأموال ببذخ عقب ارتكابهم الحادث، خاصة وأنهم ينتمون لطائفة مهنية لا تدر عليهم أشغالهم سوى ما يكفي لاحتياجاتهم المعيشية الأساسية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين الأول والثاني والثالث، وبمواجهتهم اعترفوا تفصيلا باتفاقهم الجنائي على ارتكاب الحادثان بالاشتراك والمتهمين سالفي الذكر، حيث أوردوا بمعرض اعترافاتهم أنهم جميعا منتمين لفكر جماعة الإخوان، وأنه على مدار سنة مضت شاركوا مع آخرين من ذات المنطقة في العديد من المسيرات المؤيدة لفكر جماعة الإخوان بمنطقة أبي زعبل.

وأضاف المتهمين أنهم اتخذوا مخبز بلدي خاص بالمتهم الرابع مأوي لهم من ملاحقة أجهزة الأمن ومقرا تنظيميا، حيث بدأ المتهمان الرابع والخامس، في تدبير مصادر لتوفير الأموال اللازمة لهم للاستمرار في تنفيذ مخطط جماعتهم، وتم الاتفاق الجنائي فيما بينهم على استهداف مكاتب البريد والاستيلاء على ما بها من أموال واستقروا على اختيار مكتب بريد قليوب البلد ومكتب بريد قها ليكونا هدفا لتنفيذ مخططهم الإجرامي. وقاموا برفع ومعاينة المكان الكائن به مكتبي البريد أكثر من مرة، حتى ارتكابهم الحادثين.
 

وبتطوير مناقشة المتهمين المضبوطين للوقوف على حجم نشاطهم الإجرامي أقروا باشتراكهم والمتهمين الهاربين، بالإضافة لكل من "إبراهيم ب ك" 25 سنة، عاطل، ومقيم بناحية أبي زعبل، دائرة مركز الخانكة، المطلوب ضبطه في 8 قضايا أغلبهم حرق محولات كهرباء، و"محمد س ص"، وشهرته وائل، من مواليد 26/1/1981، سباك، ومقيم بأبي زعبل، دائرة مركز الخانكة "المحبوس احتياطيا على ذمة المحضر رقم 73 أحوال مركز الخانكة"،  و"بكر م ا"،31 سنة، عاطل، والسابق اتهامه في عدد 5 قضايا "مشاجرة – سرقة – سلاح – مخدرات – خطف"، آخرهم القضية رقم 10499، جنايات مركز الخانكة لسنة 2013، خطف، ومسجل شقي خطر برقم 883 فئة ب "سرقات عامة"، "المحبوس احتياطيا على ذمة المحضر رقم 16473، جنح مركز الخانكة".

بالإضافة إلى  "أحمد م ز"، وشهرته الأثري، 22 سنة، عاطل، "المحبوس احتياطيا، على ذمة المحضر رقم 96 أحوال مركز الخانكة، ملحق المحضر رقم 7276 إداري مركز الخانكة لسنة 2014م"، و"مصطفى ا م"، 20 سنة، طالب، "المحبوس احتياطيا على ذمة المحضر رقم 6579، إداري مركز الخانكة"، و"مهدى م ا"، وشهرته الشيخ مهدي، 40 سنة، عامل بمصنع حديد، و"علي س ا"، مواليد 18/8/1980، موظف بالكهرباء، و"أحمد م ح"، 20 سنة، عاطل، و"عبد الرحمن ا ر"، 28 سنة، صاحب ورشة نجارة، و"عبد الله ا ع"،  مواليد 2/7/1961، عامل، و"محمد م " 40 سنة، حداد بورشة بمنطقة العكرشة، بتكوين خلية تنظيمية منبثقة من تنظيم جماعة الإخوان والجماعات التكفيرية المتطرفة المناوئة لتوجهاتها بالمخالفة لأحكام القانون.

 وتمكنت القوات من ضبط الأول وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وما ورد باعترافات المتهمين المضبوطين، اعترف بصحتها، وأضاف المتهمين المضبوطين أنهم وأعضاء الخلية السالف ذكرهم وآخرين من ذوى الأسماء الحركية "وهمية"، وراء ارتكاب العديد من الحوادث الإرهابية، أغلبها الاعتداءات على رجال الشرطة وتفجير محولات الكهرباء.

وتحرر عن تلك الإجراءات محاضر ملحقة بالمحاضر الأصلية، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.