قررت وزارة القوى العاملة عقد جلسة الحوار المجتمعي العاشرة حول مشروع قانون العمل الجديد في 29 يناير الجاري برئاسة الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة بحضور ممثلي العمال فقط على أن يعقبها بأيام جلسة أخري يحضرها ممثلو أصحاب الأعمال.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء إنه سيتم عقد جلسة مشتركة بين ممثلي طرفي العملية الإنتاجية لعرض المشروع في صورته النهائية ليكون محققا للتوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعمال، والصالح العام ومصلحة الوطن .

وتعقد الوزارة مؤتمرا صحفيا لإعلان المشروع تمهيدا لإحالتة إلى مجلس الوزراء لعرضه على مجلس النواب القادم طبقا للدستور المصرى الجديد.

جدير بالكر أن جلسات الحوار التسع تم التوافق خلالها على 185 مادة من مواد المشروع التى تقترب من 270 مادة.