أكد نائب رئيس حزب المؤتمر للشؤون البرلمانية، معتز محمود، أن توقيع الكشف الطبي على مرشحي البرلمان المقبل، يمنع ترشح المدمنين وأصحاب الحالات المستعصية التي لا تصلح للمجلس.

وأشاد محمود في بيان له، اليوم الثلاثاء، بحكم محكمة القضاء الإداري بضرورة توقيع الكشف الطبي على المرشحين لمجلس النواب المقبل، مطالبا اللجنة العليا للانتخابات بالإسراع في تحديد خطوات إجراء الفحوصات الطبية وأماكنها، مشددا على أن هناك 123 برلمانا في العالم يطلبون شهادة الكشف الطبي من المرشحين، ومنها دولة المغرب، وفقا لقوله.

يذكر أن الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من النائب البرلماني السابق، عمر هريدي، والتي يطالب فيها بتوقيع الكشف الطبي على المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلة، وألزمتهم بتقديم الكشف الطبي الذي يثبت قواهم العقلية، ووقف تنفيذ قرار اللجنة العليا بالامتناع عن إلزام المرشحين بتوقيع هذا الكشف، وتنفيذ الحكم دون إعلان.