قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، اليوم الثلاثاء، بعدم لختصاصها بنظر الدعوى المقامة من رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لضمان جودة التعليم والاعتماد، مجدي عبدالوهاب قاسم، الذي يطالب فيها بإقالة وزير التربية والتعليم.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 2961 لسنة 69 قضائية، رئيس الجمهورية وآخرين، وأكد المدعي على تدهور التعليم في مصر في عهد وزير التربية والتعليم الحالي، المنوط به الإجراءات التنفيذية للنهوض بجودة التعليم في المؤسسات التعليمية بالتعليم قبل الجامعي.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن قرار إقالة وزير التربية والتعليم من الأمور السيادية التي تخرج عن نطاق رقابة القضاء.