قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، إن إعداد الوزارة مشروع قانون حول مفوضية العدالة الانتقالية يأتي التزاما بالدستور المصري الصادر في 18 يناير 2014 والذي تضمن في المادة 241 منه التزام الدولة بإصدار قانون للعدالة الانتقالية في أول دور انعقاد لمجلس النواب بعد نفاذ الدستور.

وأكد الوزير في بيان اليوم الإثنين، أن المختص دستوريا بإصدار هذا القانون هو مجلس النواب، وهذه ضمانة تعكس فهما واضحا من واضعي الدستور لطبيعة هذا القانون الذي لا يضمن نجاح تطبيقه إلا أن يكون قد تم وضعه من ممثلي الشعب، مؤكدا أنه لا صحة لوجود نية لدى الوزارة في إصداره أو إمكانية قيام الوزارة أو الحكومة بذلك قبل انعقاد البرلمان.

وأضاف الهنيدي أن أركان العدالة الانتقالية وفقا للمعايير الدولية واضحة ومستقرة، وهي كشف الحقيقة، والمحاسبة، وتعويض الضحايا، والمصالحة الوطنية ،لافتا إلى أن الحكومة قامت بدراسة التجارب الدولية المقارنة، في قوانين العدالة الانتقالية وأعدت مشروع قانون ينظم هذه العناصر بما يتفق وواقع المجتمع المصري، واقترحت في المشروع إنشاء جهاز متخصص كأحد الأجهزة المستقلة للقيام بهذا الدور.

وأوضح أنه فيما يتعلق بتحقيق ركن المحاسبة، فقد اجتهدت الوزارة في مشروع القانون المقترح منهاــ والذي لا يزال قيد الاستكمال ــ بوضع أكبر عدد من البدائل الممكنة أمام المشرع ليتخير منها ما يشاء بما يناسب ظروف وأوضاع البلاد وقت وضع القانون.

وأكد أن البدائل المقترحة من الوزارة لتحقيق ركن المحاسبة في إطار منهج العدالة الانتقالية أربعة هي: تحقيق المحاسبة من خلال الجرائم المنصوص عليها بالفعل والمحاكم الجنائية العادية وفقا للإجراءات المعتادة في القوانين العقابية، وكذلك العمل تحقيق المحاسبة من خلال آليات قانون إفساد الحياة السياسية القائم والمعمول به عن طريق محاكم الجنايات.

وأشار إلى أنه من ضمن البدائل تحقيق المحاسبة عن طريق آليات قانون إفساد الحياه السياسية ولكن من خلال إنشاء دوائر متخصصة مع تعديل العقوبات لتصبح عقوبات سياسية محضة أو عن طريق تنظيم لجان العفو مقابل الاعتراف الكامل.

وشدد الهنيدي على أن جميع البدائل التي اقترحتها وزارة العدالة الانتقالية في المشروع الجاري إعداده تراعي ما ورد في الدستور من مبادئ وأحكام، خاصة عدم جواز التجريم بأثر رجعي، ومبادئ المساواة، والعدالة والإنصاف في الإجراءات وغيرها.

وتابع أن وزارة العدالة الانتقالية سوف تقوم من خلال الإجراءات الدستورية المقررة بعرض ملف متكامل على مجلس النواب القادم فور تشكيله يتضمن جميع الدراسات التي قامت بها، ومشروع القانون المقدم منها وما يتضمنه من بدائل متعددة تهدف إلى توسيع مساحة الرؤية، ومشروعات القوانين الأخرى المقترحة من جميع الجهات والأشخاص المهتمين بالمسألة.

وأكد أن القول الفصل في مشروع قانون العدالة الانتقالية بيد الشعب من خلال ممثليه في مجلس النواب، ويستطيع البرلمان الأخذ بما انتهت إليه الوزارة، كله أو بعضه، أو أن يضع مشروعا جديدا، باعتباره في النهاية صاحب الاختصاص الأصيل بالتشريع.