قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الاله بنكيران، أن الفساد يكلف بلاده أكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي. جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الإشراف على الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الذي خصص لتقديم المشروع الأولي لهذه الإستراتيجية، بحسب بيان للحكومة صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس الخميس.

وأوضح بنكيران أن كلفة الفساد بمختلف تجلياته، كالرشوة واستغلال النفوذ والإثراء غير المشروع والاختلاس والوساطة وتضارب المصالح والغدر والابتزاز وغيرها، أزيد من  2% من الناتج الوطني الإجمالي، (البالغ نحو 104.5 مليار دولار أمريكي لعام 2013).

وحذر بنكيران من الآثار الوخيمة لظاهرة الفساد على المواطنين وعلى الاقتصاد الوطني، معتبرا "الفساد آفة حقيقية تضرب في الصميم المجهود التنموي وتنعكس سلبا على صورة المغرب دوليا، وتؤخر تصنيفه على مستوى مؤشرات النزاهة من جهة وتسهيل الأعمال وجودة مناخ الاستثمار من جهة أخرى".

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، الشهر الماضي، إنه تم تسجيل ارتفاع في عدد قضايا الرشوة المرفوعة أمام القضاء لتصل إلى حوالي 8597 قضية في عام 2013.

وأضاف الخلفى في بيان صحفي، أن تقدم ترتيب المغرب في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لعام 2014، إلى المرتبة 80 بين 175 دولة بعدما كان في المرتبة  91 من بين 177 دولة عام 2013.