قال دفاع صاحب حمام "باب البحر" المحامي طارق العوضي، إنه سيتوجه يوم السبت 17 يناير إلى وزارة الأوقاف ليستعلم من الشؤون القانونية عن سبب إغلاق الحمام، والاستيلاء عليه بدون وجه حق، مهددا بمقاضاة الوزارة إذا استولت عليه فعليا.

واعتبر العوضي أن الاستيلاء على الحمام تعد واضح على حقوق الملكية، واصفا إغلاق الحمام بواسطة مندوبي وزارة الأوقاف بـ"البلطجة"، مشيرا إلى أن موكله ورث إدارة الحمام عن جده الذي استأجره منذ مائة عام تقريبا، ويدفع القيمة الإيجارية بانتظام، وهو ما لا يجيز للوزارة استرداده بحكم القانون.

من جانبه، رجح دفاع عدد من متهمي "باب البحر" المحامي أحمد حسام أن يكون قرار إغلاق الحمام لسبب إداري غير معلوم، مشيرا إلى أن المحكمة برأت جميع المتهمين دون ضمانات.

بدوره، أوضح محمد طاهر دفاع عدد من المتهمين في قضية "باب البحر" أن قرار وزارة الأوقاف غير مستند لأي قانون، مشيرا إلى أن المتهمين لم تثبت ضدهم ممارسة الفجور، وأضاف "القضية كانت مفتعلة لغلق الحمام ووضع اليد عليه من قبل وزارة الأوقاف بعد أن ظلموا عددا كبيرا من المواطنين الشرفاء بتشويه سمعتهم".

يذكر أن صاحب حمام باب البحر، فوجئ اليوم الخميس، بمندوبين من وزارة الأوقاف يغلقون الحمام بالسلاسل والأقفال ويختمون بالشمع الأحمر، بدعوى أن الوزارة هي مالكه الأصلي وقررت استرداده.

وكانت قوات الأمن ألقت القبض على 26 شخصا بتهمة ممارسة المثلية الجنسية بأحد الحمامات الشعبية في منطقة رمسيس، بالتزامن مع إذاعة تقرير تليفزيوني بأحد القنوات الفضائية عن المثلية الجنسية، وفي 12 يناير براءة المحكمة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم.