دانت 18 منظمة حقوقية قرارات المنع من السفر الأخيرة التي صدرت بحق مدافعين ومدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي صدرت عن قاضي التحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية التمويل الأجنبي، ورفضت المنظمات قرارات المنع من السفر حتى لو اتخذت صبغة قضائية دون إبداء أسباب.

وطالبت المنظمات فى بيان لها اليوم الخميس، برفع هذه القرارات فورا، والتوقف عن التنكيل بالمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والتعسف ضد منظمات المجتمع المدني والعاملين بها، أو من هم مرتبطين بالحراك الفعال في المجال العام، وتوفير مناخ تعددي يسمح بحرية عمل منظمات المجتمع المدني، خصوصا قبل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها خلال شهري مارس وإبريل المقبلين.

وذكرت المنظمات أنه في يوم 5 ديسمبر 2014 فوجئ كل من حسام الدين علي رئيس المعهد المصري الديمقراطي ونائبه أحمد غنيم بوجود أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك أثناء تواجدهم بمطار القاهرة متوجهين لحضور فعاليات عربية ودولية متعلقة بحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي

الأمر نفسه تكرر أمس مع الناشطة إسراء عبد الفتاح والتي كانت تعمل في المعهد نفسه الذي يعمل فيه حسام وغنيم وهي حاليا المسئولة عن قسم الإعلام الرقمي لجريدة اليوم السابع، حيث إنها أثناء تواجدها في مطار القاهرة لإنهاء إجراءات السفر فوجئت بفرد أمن يستوقفها في المطار ويبلغها بأنها ممنوعة من السفر بناء على قرار قاضي التحقيق.

وأكدت المنظمات أن قرارات منع المدافعين والمدافعات عن الديمقراطية وحقوق الإنسان حسام الدين علي وأحمد غنيم وإسراء عبد الفتاح تأتي في أعقاب الحملة الشرسة التي شنتها أجهزة الدولة على المجتمع المدني، والتي بلغت ذروتها بعد أن أعطت وزارة التضامن الاجتماعي مهلة حتى 10 نوفمبر للتسجيل الإجباري لما أسمته "الكيانات التي تعمل عمل أهلي".

وحذرت الوزارة من أن المنظمات تواجه خطر الإغلاق وحبس مؤسسيها حال عدم قيامهم بالتسجيل الإجباري وفقًا لقانون الجمعيات القمعي 84 لسنة 2002، وأبدت المنظمات الحقوقية دهشتها من استمرار التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في الوقت نفسه الذي تشهد فيه البلاد انتخابات برلمانية مرتقبة في شهري مارس وإبريل المقبلين.

ووقع على البيان 18 منظمة حقوقية هما: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز الحقانية للمحاماة والقانون،  المركز المصري لدراسات السياسة العامة،   المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ومركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف، مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، مركز قضايا المرأة المصرية، المفوضية المصرية للحقوق والحريات، المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، مؤسسة المرأة الجديدة، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، نظرة للدراسات النسوية، مجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان.